أكد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أنه حرص على تضافر جهوده مع عدد كبير من الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة خلال عام 2025 من خلال التعاون والتشبيك معهم، منها مشاركته في الاجتماعات الدورية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، بهدف تفعيل المحور الثالث للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021- 2026)، الذي يتعلق بقضايا الإعاقة.
وأوضح أنه تم التعاون مع وزارة الدفاع والإنتاج الحربي في عضوية اللجنة المعنية لإجراء دراسة مالية وقانونية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، لوضع تصور لإنشاء «مجمع صناعي للأجهزة التعويضية» تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية.
أما عن تعاون وزارة الثقافة جاء في تعزيز الحقوق الثقافية للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال زيادة مشاركتهم في الأنشطة والفعاليات الثقافية المحلية والدولية، والعمل على توفير سبل الإتاحة البيئية بالمباني والأماكن التي تقدم الخدمات الثقافية، واستكمالاً لمشروع «جوه الدايرة»، الذي يهدف الي رفع وعي وتنمية قدرات العاملين بالوزارة، قام المجلس بتدريب ما يقرب من 200 من موظفي الهيئات التابعة لوزارة الثقافة.
أوضح المجلس، أنه أجرى تعاوناً مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهدف الحد من التحديات التي تواجه دمج الطلاب ذوي الإعاقة في الجامعات المصرية ، بهدف تعزيز دمج الطلاب ذوي الإعاقة وتمكينهم للحصول على حقوقهم التعليمية وتوفير بيئة تعليمية شاملة ودامجة، من خلال تشكيل لجان تختص بوضع معايير الاتاحة اللازمة وتقديم تقارير بما يلزم، فضلًا عن عقد سلسلة من الدورات التدريبية التي استهدفت رفع وعي 400 عضو هيئة تدريس وإداري، وإلى جانب ذلك كما عقد المجلس بروتوكول تعاون مع وزارة العمل لتنفيذ دورات تدريبة تستهدف العاملين بمكاتب العمل، بهدف رفع وعيهم وتنمية مهارات بطرق وأساليب التعامل الصحيحة مع الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف أنواع اعاقتهم، وأساسيات لغة الإشارة، لعدد 21 مقدم خدمة ومتعامل مع الجمهور، كما تم إطلاق مشروع “إيدينا” الذي عمل على رفع وعي 400 شخص ذوي الإعاقة وأسرهم بحقوقهم المنصوص عليه في قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، في 8 محافظات.
كما أشار المجلس، إلى مشاركته في المرحلتين الأولي والثانية من حفل توزيع 60 ماكينة حياكة بمشتملاتها لعدد 60 سيدة ذات إعاقة سمعية لمساعدتهم في إقامة مشروعات صغيرة ودعمهن اقتصاديا، وذلك تفعيلًا لبروتوكول التعاون الموقع بين المجلس ووزارة الداخلية ممثلة في قطاع حقوق الإنسان، فضلًا عن تقديمه الدعم الفني لوزارة السياحة والآثار متمثلة في إدارة المتحف المصري، بإجراء اختبار للقلم الناطق، فضلاً عن تعاونه مع مكتب حماية الأشخاص ذوي الإعاقة بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام لمتابعة الشكاوى والبلاغات المتعلقة بتعرض الأشخاص ذوي الإعاقة للخطر المحدق أو الاستغلال بكافة صوره أو الإساءة أو الإيذاء.
كما شارك في إطلاق الخطة الاستراتيجية للتدريب، التي تهدف إلى بناء شخصية قانونية وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة التي أطلقتها النيابة العامة، فضلًا عن تعاونه مع النيابة الإدارية في عقد ورشة توعوية حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من المنظور الدولي والوطني، والحماية الجنائية والتأديبية، والمفاهيم الرئيسية للإعاقة، وأساليب وطرق التعامل الصحيحة مع الأشخاص ذوي الإعاقة لـ 90عضو وعضوة بهيئة النيابة الإدارية.
لفت أنه نفذ دورات تأهيلية وتدريبية وندوات توعوية بالتعاون مع هيئة قضايا الدولة لرفع مستوى الوعي بالقضايا المتعلقة بالإعاقة، والتكامل القانوني، والاستعانة بالخبرات القانونية المتميزة لهيئة قضايا الدولة للمساهمة في مناقشة وتطوير التشريعات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز أوجه التعاون المشترك في الأنشطة والمجالات التي تخدم الطرفين وتحقق المصلحة العامة.
وأوضح المجلس عن تنفيذه لورشة عمل بالتعاون مع المجلس مع المجلس القومي للطفولة والأمومة للأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بمدارس الدمج بمحافظة أسيوط وأعضاء وحدات الحماية والجمعيات الأهلية، وتقديمه الدعم الفني في عملية مراجعة نسخة الدليل التدريبي لمبادرة “دوي” بطريقة برايل، بالإضافة إلى مساهمته مع المجلس القومي للمرأة في التقرير الدوري المقدم للجنة اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بالحقوق التعليمية والعمالة ومساواة الأجور وكذا الخدمات الصحية للفتيات والنساء ذوات الإعاقة.
كما تم تنفيذ دورتين تدريبيتين لـ 400 مهندس من الوحدات المحلية بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، ووزارة التنمية المحلية للتعريف بكود الإتاحة المصري.
المصدر : وكالات
