تضمّن قانون الخدمة المدنية، مواد تدعم بيئة العمل من حوافز وبدلات لموظفي الحكومة الخاضعين للقانون، والذين تُقدّر أعدادهم بالملايين، حيث وضع المشرّع حوافز وبدلات للموظفين بالجهاز الإداري للدولة، منها التميز العلمي والدراسات العليا والحوافز الشهرية، وغيرها، يستعرضها «الوطن» في التقرير التالي.
الجهود غير العادية
ونصت المادة 74 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 الصادر في 2016: يستمر صرف باقي حوافز موظفي الحكومة والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات والمزايا النقدية والعينية وغيرها، بخلاف المزايا التأمينية التي يحصل عليها الموظف بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام القانون، بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة.
حوافز التميز العلمي
ووضع المشرع من خلال القانون، حوافز وبدلات للموظفين بالجهاز الإداري للدولة، ومنها حافز التميز العلمي، حيث تنص المادة 39 من قانون الخدمة المدنية على أن يستحق الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي.
ويُمنح الموظف حافز التميز العلمي إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها، ويكون حافز التميز العلمي بنسبة 7% من الأجر الوظيفي أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر، وتكون 200 جنيه شهريًا لمن يحصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.
دراسة دبلومة
ويحصل الموظف على هذا الحافز عند الانتهاء من دراسة دبلومة مدتها سنتين دراسيتين على الأقل، أو على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة على الأقل.
ومن بين الحوافز التي منحها القانون لموظفي الحكومة، الحوافز الإضافية التي تمنح شهرياً للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به نظرا لكفاءتهم بفئات مالية مقطوعة.
ويُعمل بأحكام القانون رقم 81 الصادر في 2016 وتسرى أحكامه على جميع الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك.
