تستكمل المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، محاكمة المتهم بالاستيلاء على 200 مليون جنيه من المواطنين، بدعوى توظيفها في تجارة العملات الرقمية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مستريح البيتكوين»، غدا السبت، بعد تأجيلها في مايو الماضي.
جمع الأموال بحجة توظيفها واستثمارها
وفي وقت سابق، أحالت النيابة العامة، المتهم للمحكمة الاقتصادية بعد اتهامه بالاستيلاء على 200 مليون جنيه من 3 آلاف مواطن، بعد أن كشفت التحقيقات أنه و9 آخرين بينهم 6 محبوسين، وجهوا الدعوة للجمهور بشخصهم عن طريق استخدام شبكة الإنترنت، لتجميع أموالهم بحجة توظيفها واستثمارها.
المتهمون أوهموا الضحايا بالاستثمار في التجارة والبرمجيات
وكشفت التحقيقات، عن أن المتهمين أوهموا المجني عليهم باستثمار الأموال في إحدى الشركات للتجارة العامة والبرمجيات، وشركة أخرى للصناعات والاستثمارات، غير مسجلتين بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية.
وتلقى المتهمون، مبالغ من الجمهور بلغت 66 مليونا و811 ألفا و407 جنيهات، بالإضافة لمبلغ 1650 دولار أمريكي لتوظيفها واستثمارها في أنشطة الشركتين، وأيضًا في إصدار العملات المشفرة والنقود الإلكترونية والاتجار فيها والترويج لها، ثم امتنعوا فيما بعد عن رد الأموال للمودعين ما دفعهم لتقديم بلاغات ضدهم.
وفي وقت سابق، تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغات رسمية وصل عددها إلى 150 بلاغًا من المواطنين، وتبين أن أموال الضحايا تراوحت بين 3 آلاف و2 مليون جنيه، وجرى تحرير محضر، وأكدوا خلال الاستماع لأقوالهم، أن المتهمين اتفقوا معهم على نسبة أرباح معينة قاموا بدفعها لفترة قصيرة ثم بعد ذلك توقفوا وامتنعوا عن إعادة أصول الأموال.
