هل تُسبب موجات أبراج المحمول السرطان؟.. «تنظيم الاتصالات» يجيب – اقتصاد – بوابة مشاهير

يتساءل البعض عن مدى تأثير أبراج المحمول على صحة الإنسان وحقيقة الإصابة بالسرطانات عند التعرض لموجاتها لفترة طويلة، وذلك بعد أن أصبحت تلك الأبراج متواجدة أعلى المنازل، وفي الكتل السكنية، بالإضافة إلى أن الدولة تخطط لمضاعفة أعداد تلك الأبراج بهدف تحسين الخدمات وتطويرها.

ويؤكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في تقرير حديث، على أنه قام بمواجهة الآثار الصحية والبيئية لأجهزة ونظم الاتصالات عن طريق إصدار القواعد الصحية والبيئية الخاصة بتركيبات شبكات الاتصالات في جمهورية مصر العربية، ووضع المعايير الصحية والبيئية لأجهزة الاتصالات المستخدمة في مصر.

وبحسب ما أعلنه الجهاز في التقرير، فإنه من منطلق مسؤولية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما ينص قانون تنظيم الاتصالات في المادة السادسة، يختص الجهاز بوضع القواعد الفنية المتعلقة بالسلامة الصحية والبيئية الواجبة الاتباع عند تركيب وتشغيل واستخدام شبكات الاتصالات ومتابعة تنفيذها وتشغيلها، وذلك طبقاً للمعايير التي يتم وضعها بالاتفاق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة.

لم يثبت وجود أي أضرار من محطات المحمول على صحة الإنسان

وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه لم يثبت وجود أي أضرار من محطات المحمول على صحة الإنسان، في حالة مطابقتها للكود المصري، حيث أثير في الآونة الأخيرة الكثير من الجدل حول مدى تأثيرها على الصحة العامة للإنسان، ومن منطلق حرص الدولة على صحة المواطن المصري، قد قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارات الصحة والسكان ووزارة البيئة بتشكيل لجنة متخصصة لدراسة تأثير تعرض الإنسان للموجات الكهرومغناطيسية من محطات وأبراج التليفون المحمول ووضع الضوابط اللازمة لتركيب هذه الشبكات داخل الكتلة السكانية.

وضع حدود مسموح بها لقيمة كثافة القدرة الصادرة من الأشعة الكهرومغناطيسية

وانتهت اللجنة بأن المنظمات الدولية المتخصصة في هذا الشأن وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية WHO قامت بوضع حدود مسموح بها لقيمة كثافة القدرة الصادرة من الأشعة الكهرومغناطيسية التي يمكن للعنصر البشري التعرض الآمن لها تتراوح بين «0.40 إلى 0.57» مللي وات/ سم2 على بعد مسافة تتراوح بين «3.47 إلى 4.46 متر» واعتمدت اللجنة قيمة كثافة القدرة «0.4 مللي وات/سم2 على بعد 6 أمتار» آخذين في الاعتبار أعلى قيم الأمان لمراعاة البعد الاجتماعي، بحسب التقرير.

ولفت إلى أنه بناء على الدراسة السابقة قامت الوزارات الثلاث المعنية بالموضوع بوضع عدة بروتوكولات والتي تضمنت الكود المصري لتحكم ضوابط إنشاء محطات المحمول داخل الكتلة السكانية وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة بحيث لا يتم تشغيل هذه المحطات إلا بعد قيام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بواسطة مهندسين متخصصين على أعلى مستوى علمي بمعاينة هذه المحطات والقيام بالقياسات الفنية اللازمة لتحديد مطابقة المحطات للبروتوكولات الموضوعة وإعطاء شهادات معتمدة بالمطابقة.