انطلقت فعاليات الجلسة الخامسة من أعمال اليوم الثاني للمؤتمر الدولي حول تحديات حماية الحق في الخصوصية، في ظل تطورات الذكاء الاصطناعي، الذي تنظمه المنظمة العربية لحقوق الإنسان، بالشراكة مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، ويختتم فعالياته اليوم، تحت عنوان «التدابير الواجبة نحو حماية الخصوصية في سياق الذكاء الاصطناعي».
وترأس الجلسة عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وإدريس بلماحي عضو لجنة المعطيات الشخصية بالمغرب، ونهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، وشعوان جبارين مدير مؤسسة الحق لحقوق الإنسان بفلسطين.
وأكدت نهاد أبو القمصان، خلال كلمتها، أن الصورة التي يجر نشرها أو التقاطها، يكمن خلفها 160 معلومة، مثل معرفة توقيت التقاطها والمكان، كما أن هناك تطور للتكنولوجيا، هناك تطور للتعامل معها.
هل المحرل هو حقوق الإنسان أم كرامة الإنسان؟
وتساءلت أبو القمصان، هل المنظومة التشريعية للدولة تطبق القانون وتتفهمه، وهل يتفاعل الناس مع المنظومة التشريعية، قائلة يجب أن نعمل علي رفع الوعي، وأن يكون لدينا مايكرو ليفل.
وتساءل شعوان جبارين، هل المحرك في موضوع الحق في الخصوصية فيه، هو حقوق الإنسان أم كرامة الإنسان أم مساءلة تقنية بحتة؟ وهل النظم الموجودة لدينا ديمقراطية أم لا، مشددا على ضرورة الاستثمار في الشبكة العنكبوتية ومواكبة التطور التكنولوجي الهائل.
مذكرة التفاهم الموقعة بين اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان
يذكر أن المؤتمر، أولى خطوات تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان (الآلية الحكومية المختصة بحقوق الإنسان في مصر)، وبين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في نهاية مايو الماضي، وتعد مذكرة التفاهم، الأولى من نوعها في التعاون بين منظمات حقوقية غير حكومية، وبين الآلية الحكومة المصرية المختصة بحقوق الإنسان، وبما يأتي ضمن خطوات تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر 2021- 2026، كما يعد تتويجا لإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي للعام 2022 عاما للمجتمع المدني في مصر.
