كشف بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، عن أن قرار مجلس الوزراء بتخفيض السن القانونية لاستخراج بطاقة الرقم القومي 15 عاما، بدلا من 16 عاما، سيساهم في تنفيذ استراتيجية الدولة للشمول المالي.
وقال شعيب، لـ«الوطن»، إن النزول بالسن القانونية للبطاقة إلى 15 عاما، خطوة جيدة لأنها تتيح للشباب التعامل مع البنوك وتمكنهم من فتح حسابات بالبنوك، حيث إن البنك المركزي اشترط وجود البطاقة الشخصية لفتح حساب، متوقعا وجود تعديلات الفترة المقبلة، لتوسيع منصة الشمول الرقمي، ودعم عملية التحول الرقمي، والمجتمع النقدى.
تسعى الدولة لدمج شريحة الشباب في نظام الشمول المالي
وأضاف الخبير الاقتصادي أن فئة الشباب تمثل نحو 60% من تعداد سكان مصر، وتسعى الدولة إلى دمج هذه الشريحة في نظام الشمول المالي، موضحا أنه بدخول تلك الشريحة سيسهل عليهم التمتع بالمزايا التي يمنحها نظام الشمول المالي من استخراج كروت المدفوعات الرقمية ومحافظ الهواتف المحمول، وتمنحهم القدرة على دفع كل متطلباتهم مثل المصروفات الدراسية والشراء عبر الإنترنت.
البنوك للأغنياء أصبحت شائعة
وأشار شعيب إلى أن مصطلح البنوك فقط للأغنياء أصبح قديما، مؤكدا أن كل فئات المجتمع أصبح لديهم القدرة على فتح حسابات مصرفية والحصول على كل الخدمات التي تقدمها البنوك، من قروض شخصية وقروض سيارات وبطاقات مدفوعات رقمية، وغيرها من الخدمات، مؤكدا أن الشباب بدءا من سن الـ15 سنة سيصبح لديهم القدرة على التعامل مع أغلب الخدمات المصرفية بمجرد حصولهم على بطاقة الرقم القومي.
وأعلن مجلس الوزراء مؤخرا على الموافقة على بعض أحكام القوانين التي أعدتها مجموعة عمل المسائل التشريعية التابعة للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، على تخفيض السن القانونية للحصول على بطاقة الرقم القومي إلى 15 سنة، بدلا من 16 سنة.
