جاءت القراءة الأولى لتطور الناتج المحلي الإجمالي الأميركي، اليوم، لتعزز مخاوف الاقتصاديين من وقوع أكبر اقتصاد بالعالم في براثن الركود، والذي يعني أن ينكمش الاقتصاد (أي يحقق نمو سلبي) في ربعين متتاليين.
وكان الاقتصاد الأميركي انكمش بنسبة 1.6 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي، على خلفية التضخم الحاد الذي تعاني منه البلاد والذي أدى إلى تقويض الإنفاق الاستهلاكي، بالإضافة إلى الأزمات المرتبطة بمشكلات سلاسل التوريد، وانخفاض المساعدات الحكومية وعودة انتشار الإصابات بفيروس كورونا.
وأدت سلسلة الزيادات في أسعار الفائدة الأميركية التي قام بها الاحتياطي الفيدرالي منذ بداية العام، إلى إعاقة الاستثمار التجاري والطلب على الإسكان، ما ساهم في انكماش الاقتصاد.
وعلى الرغم من أن القاعدة العامة الشائعة لحالات الركود، هي حدوث نمو سلبي للاقتصاد في فصليين متتاليين، إلا أن التحديد الرسمي لنهايات وبدايات دورات الأعمال في الولايات المتحدة يتم بواسطة مجموعة أكاديميين في المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، لكن هذا الأمر يتأخر بضعة أشهر.
ورفع المركزي الأميركي الفائدة 75 نقطة أساس أمس الأربعاء للمرة الثانية على التوالي في خطوات سريعة من قبل صانعي السياسة النقدية لكبح معدلات التضخم الأعلى منذ أكثر من 40 عاما في أميركا.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، قال يوم الاثنين الماضي إن “بلاده لن تشهد ركودا” وإن إدارته تعمل على حل المشكلة قبل ظهورها.
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، يوم الاحد الماضي، إن لاقتصاد الأميركي ليس في ركود.
وأضافت أن الركود “هو انكماش معمم للاقتصاد.. وحتى لو كان الناتج الإجمالي المحلي في الفصل الثاني سلبيا، نحن لسنا في ركود حاليا”.
إلا أن المعارضة ترى في ذلك محاولة للتلاعب بالأرقام. وتوجه الحزب الجمهوري لبايدن بالقول “لا يمكنك أن تغير الحقيقة من خلال طرح نقاش حول التعاريف”.
