قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إن المؤسسة العقابية بالمرج، تعتبر المؤسسة المغلقة الوحيدة على مستوى الجمهورية، المخصصة لاستقبال الأطفال الذين بلغوا سن 15 سنة وصادر ضدهم أحكام، أي يقضون عقوبات بالسجن.
وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أنه فيما يخص إيداع الأطفال في المؤسسات شبه المفتوحة، فإن هناك مؤسستين «دار التربية الاجتماعية للبنين بالإسكندرية» و«مؤسسة شباب عين شمس بالقاهرة»، وهما مخصصتان أيضا، للجرائم الخطيرة.
وشددت على أنه لا يجوز للأطفال المودعين في هاتين المؤسستين المغادرة، إلا بإذن من النيابة العامة، موضحة أن باقي المؤسسات المفتوحة، تؤوي جميع الأطفال الذين ارتكبوا بعض الأخطاء، أو المتخلى عنهم، أو من هم بلا مأوى، ويفتقرون إلى الرعاية الأسرية.
دور الخبراء الاجتماعيين في محكمة الطفل
فيما يتعلق بمكاتب المراقبة الاجتماعية، التي يبلغ عددها 252 مكتبا على مستوى الجمهورية، أكدت التضامن، أن لها دورا بالغ الأهمية، وفقا لقانون الطفل، لافتة إلى أن الخبراء الاجتماعيين يمثلون جزءًا لا يتجزأ من تشكيل محكمة الطفل، في تقديم التقارير الدورية للمحكمة، والإشراف على تنفيذ التدابير البديلة للاحتجاز.
وتابعت: «لذا كان من الضروري تفعيل مواد قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996، المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، والعمل على تعزيز وإرساء منظومة العدالة التصالحية، التي تعمل على خدمة الأطفال وحمايتهم بشكل أفضل، سواء كضحايا أو شهود أو معرضين للخطر، وفقا للمواثيق الدولية ونصوص الدستور والقانون المصري.
اجتماع التنسيقية للعدالة الجنائية للأطفال بمصر
جاء ذلك خلال ترؤس وزارة التضامن الاجتماعي الاجتماع الأول للجنة التنسيقية للعدالة الجنائية للأطفال بمصر، والمشكلة وفقا للقرار الوزاري رقم 189 لسنة 2022، وتضم في عضويتها ممثلي وزارات «العدل والداخلية والخارجية والتربية والتعليم والتعليم الفني»، بالإضافة إلى ممثلي النيابة العامة والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة.
وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، في بيان اليوم، أن اللجنة التنسيقية للعدالة الجنائية للأطفال، تختص بوضع الاستراتيجية والخطط القومية لنظام العدالة الجنائية للأطفال، واقتراح التعديلات التشريعية، بغرض تطوير نظام العدالة الجنائية، والتشجيع على تطبيق صور العدالة التصالحية، والحد من تطبيق تدابير الاحتجاز وتقييد الحرية، وتذليل كل العقبات القانونية والعملية، بالتعاون مع الجهات المعنية المتعلقة بنظام عدالة الأطفال.
وتسعى اللجنة، أيضا، إلى تحقيق عدالة التنسيق بين الجهات المعنية بالتعامل مع الطفل الذى في تماس أو نزاع مع القانون، وتدريب المراقبين الاجتماعيين بالمديريات، بما يضمن توحيد الإجراءات والعمل على تطوير مكاتب المراقبة الاجتماعية، بما يحقق المصلحة للطفل الذى في تماس أو نزاع مع القانون.
وتختص بدراسة المشكلات وتحديات نظام العدالة الجنائية للأطفال في مصر ووضع حلول لها، والمساهمة في تفعيل التدابير البديلة للاحتجاز، لذا كان من الضروري تفعيل مواد قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، والعمل على تعديله بغية تعزيز وإرساء منظومة العدالة التصالحية، التي تعمل على خدمة الأطفال وحمايتهم بشكل أفضل، سواء كضحايا أو شهود أو معرضين للخطر، وفقا للمواثيق الدولية ونصوص الدستور والقانون.
اختصاصات لجنة العدالة الجنائية للأطفال بمصر
أوضحت التضامن في بيانها، أن اللجنة تختص بما يلي:
– صياغة نموذج موحد رائد لنظام العدالة التصالحية، يمكن تعميمه في السياق الدولي والإقليمي.
– وضع معايير لضمان نزاهة وشفافية نظام العدالة الجنائية للأطفال ومكافحة الفساد في كل حلقاته.
– تطوير نظام الرعاية اللاحقة والدمج المجتمعي وتطوير آلية متابعة الطفل الجاني وأسرته، قبل وأثناء وبعد انقضاء فترة العقوبة أو التدبير البديل للاحتجاز.
– التعاون الدولي في مجال العدالة الجنائية للأطفال، والتنسيق مع الجهات الدولية والإقليمية النظيرة، للمساهمة في تطوير هذا المجال.
– اقتراح المبادرات والحملات، من أجل نشر ثقافة العدالة التصالحية.
– التنسيق مع وزارتي الداخلية والخارجية والنيابة العامة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وكل الجهات المعنية بالعدالة الجنائية، لأي طفل يوجد على أرض مصر.
