أصدرت محكمة السنطة الجزئية ـبالغربية- حكماً انتهت فيه إلى حبس مواطن سنتين مع الشغل، وغرامة 100,000 جنيه بتهمة امتناعه عن تسليم حصة ميراث أولاد أخيه في تركة والدهم.
بداية القصة
ترجع وقائع القضية إلى أن هناك مواطن كان يعمل بالخارج، وتوفى والده فترك لأخيه الأصغر نصيبه في التركة من والده ليديرها ويستفيد منها لحين عودته -لضيق حاله ولأنه أصغرهم سنًا- ولأنه من يرعى والدتهما من بعد وفاة أبيهم.
وفور عودته لمصر توفاه الله ومن بعده والدتهما، وطالب أولاده بعدها باستلام نصيب أبيهم في الميراث، فرفض العم رد التركة لأولاد أخيه.
صدر الحكم برئاسه القاضي عمرو عبدالفتاح رئيس المحكمة، وحضور وكيل النائب العام محمد صبري ومصطفى سالم أمين السر.
وقالت المحكمة إنها اطلعت على أوراق الدعوى وما قدم فيها من المستندات والمذكرات، وذلك عن بصر وبصيرة، واطلعت على ظروف وملابسات الواقعة محل الاتهام، وبما لها من سلطة مطلقه في فهم الوقائع في الدعوى واستخلاص الصوره الصحيحة لها قد وازنت بين أدلة الاتهام، وبين أدلة النفي ودفاع المتهم.
الورثة أنذروا المتهم
وأوضحت أن المدعين أنذروا المتهم بموجب إنذار رسمي على يد محضر مؤرخ في1/11/2021 لتسليمهم حصصهم في الميراث إلا أنه لم يحرك ساكنًا فضلًا عن أنه لم يمثل أمام المحكمة بشخصه حالة طلبه، الأمر الذي يوقر معه في يقين المحكمة من جميع ما تقدم أن المتهم ممتنع عن تسليمهم نصيبهم الشرعي في الميراث في تركه مورثيهما، وانتهت المحكمة إلى إدانته عملاً بنص الماده 304 إجراءات جنائية، لذلك حكمت المحكمة حضوريًا بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ وكفاله 5 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتًا وبتغريمه ومبلغ 100,000 جنيه وألزمته المصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
