قال النائب طلعت عبدالقوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن القضاء المصري هو المسؤول عن كل القضايا المنظورة أمامه، ولكن العفو الرئاسي هو ما نص عليه الدستور المصري، وهي إحدى صلاحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما وأن الرئيس حريص على خروج المسجونين: «لدينا طموحات بإخراج المزيد المرحلة المقبلة، ومجلس أمناء الحوار الوطني ثمن قرارات العفو الرئاسي».
عبدالقوى: جلسات الحوار الوطني جميعها غاية في الأهمية
وأضاف «عبدالقوي»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن جلسات الحوار الوطني جميعها غاية في الأهمية، وكل أعضاء المجلس يعملون بشكل قوى وجاد، وبالأمس، كانت الجلسة مهمة واستغرق عدة ساعات، وشهدت حسمًا بالقضايا الخاصة بالمحور الاجتماعي، عبر مناقشات ديمقراطية على أعلى مستوى.
وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: «استمعنا لآراء ناس كتير أوي علشان نخرج بدستور 2014، ولكن الحوار الوطني الجديد واخد وضع تاني تماما وهو خاص بكل المصريين، وبعد ما تم انحسار والانتهاء من فلول الإرهاب وأصبحت الدولة واقفة على قدميها، فالرئيس يريد الاستماع للمصريين بكل أطيافهم، ومنذ الإعلان عن الحوار الوطني فقد تم تلقى أكثر من 96 ألف مقترح من الأحزاب السياسية والمجالس القومية والوزارات والمواطنين بشكل جيد ومحترم».
المحور السياسي يشمل 3 موضوعات رئيسية
وأوضح أن الحوار الوطني به أمانة فنية قامت بتجهيز كافة الملفات وبلائحة داخلية وميثاق أخلاقي، وتم تحديد 3 محاور للعمل، أولهما المحور السياسي وثانيهما المحور المجتمعي وأخرهم المحور الاقتصادي، «المحور السياسي بيشمل 3 موضوعات رئيسية وهم الأحزاب السياسية والتمثيل النيابي، والمحليات لتفعيل المادة 180 في الدستور، نأمل أن يكون من ضمن التشريعات الجديدة».
وتابع: «عندنا قاعدة هنشتغل عليها فيما يخص حقوق الإنسان والحماية المجتمعية، وكل محور هيكون فيه مسؤول عنه ومقرر للمحاور المختلفة، مع دعوة كافة الخبراء والمتخصصين والمواطنين ممن لديهم رؤية، بعديها هتجتمع اللجنة وتتلقي الاقتراحات والحوار، ثم الخروج بمنتج جيد، ثم رفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي».
واختتم: «علشان الديمقراطية المطلقة، ففي حال النقاش والاختلاف حول قضية بعينها فسيتم رفع الرأيين للرئيس السيسي وهو من سيأخذ القرار الأصلح، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي سيقوم بمشاركة حقيقية في التنمية جنبا إلى جنب مع الدولة».
