وبحسب العراقي فإن الصدر اشترط لقبول الحوار، انسحاب زعيم تحالف الفتح هادي العامري وكتلته من “الإطار التنسيقي”.
كذلك طلب الصدر من العامري “تحديد ضامن لكي ننقذ العراق من أنياب الفساد” على حدّ تعبيره.
وأشار العراقي إلى أن الصدر أكد ضرورة إصدار العامري لـ”استنكار صريح لكلام (سبايكرمان)”، ويقصد ما صرّح به نوري المالكي في التسريبات قبل أيام.
وكان “الإطار التنسيقي” قد رحب بمبادرة رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، والتي دعت لعقد حوار في أربيل بين كل الأطراف السياسية.
وفي المقابل، أعلن “التيار الصدري”، بدء اعتصام مفتوح داخل البرلمان، وانطلقت مظاهرات لأنصاره في المنطقة الخضراء ببغداد، التي تضم المؤسسات الحيوية، حاولوا خلالها اقتحام البرلمان ومجلس القضاء الأعلى، ما أسفر عن سقوط 125 جريحا خلال مواجهات بين قوى الأمن والمتظاهرين.
وهذه المظاهرات ومحاولة اقتحام البرلمان هي الثانية خلال 3 أيام فقط، ما ينذر بتداعيات خطيرة خاصة بعد توجيه “الإطار التنسيقي” دعوات للتظاهر بنفس المنطقة الخضراء.
وقال “الإطار التنسيقي” في بيانه: “ندعو الشعب العراقي للدفاع عن الدولة وشرعيتها ومؤسساتها، وفي مقدمتها السلطتين التشريعية والقضائية ومواجهة هذا الخروج عن القانون والأعراف والشريعة”.
وجاء هذا التصعيد بعد رفض “التيار الصدري” ترشيح “الإطار التنسيقي” لمحمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة، التي فشل الطرفان في تشكيلها منذ الانتخابات البرلمانية أكتوبر الماضي.
وتشكلت ملامح الأزمة الحالية، بعد حلول “التيار الصدري” في صدارة الفائزين بالانتخابات بـ 73 مقعدا من 329 مقعدا، ومساعيه لتشكيل حكومة أغلبية وطنية، ورفض “الإطار التنسيقي” ذلك مصرا على تشكيل حكومة توافقية ليضمن بقاءه في مراكز هامة بالسلطة.
وأعطى الصدر لـ”الإطار التنسيقي” فرصة لتشكيل حكومة بمفرده كتحد للخروج من الأزمة، ففشل الإطار، ثم منح فرصة تشكيل الحكومة للمستقلين، ولم ينجح أيضا.
تحذير من “المندسين”
وحذر المسؤول في التيار الصدري، صالح محمد العراقي المتظاهرين في بيان يوم الأحد من “المندسين في صفوفكم أيها الثوار.. وعليكم بالإبلاغ عنه ورفض كل أعمال العـنف والتخريب وإراقة الدماء”.
ودعا “الأحبة من القوات الأمنية للحيطة والحذر والانتباه فالشعب شعبكم والإصلاح لا يتحقق إلا بكم”.
ويأتي هذا البيان بعدما وصف مقتدى الصدر، الأحد، ما يحدث في البلاد بـ”الفرصة العظيمة لتغيير النظام السياسي والدستور”.
وأوضح الصدر: “كلي أمل أن لا تتكرر مأساة تفويت الفرصة الذهبية الأولى عام 2016. نعم هذه فرصة عظيمة لتغيير جذري للنظام السياسي والدستور والانتخابات”.
وردّ “الإطار التنسيقي” على الصدر بالقول: “يستمر الإطار التنسيقي في دعوته إلى الحوار مع جميع القوى السياسية وخصوصا الإخوة التيار الصدري، بينما نرى للأسف تصعيدا مستمرا وتطورا مؤسفا للأحداث وصل حد الدعوة إلى الانقلاب على الشعب والدولة ومؤسساتها وعلى العملية السياسية والدستور والانتخابات، وهي دعوة للانقلاب على الشرعية الدستورية التي حظيت خلال السنوات الماضية بدعم جماهيري ومرجعي ودولي وصوت عليه الشعب بأغلبيته المطلقة”.
ولفت إلى أن هذا “أمر خطير يعيد إلى الذاكرة الانقلابات الدموية التي عاشها العراق طيلة عقود الدكتاتورية ما قبل التغيير.. لن يسمح الشعب العراقي الأصيل ولا عشائره الكريمة وقواه الحية بأي مساس بهذه الثوابت الدستورية من قبل جمهور كتلة سياسية واحدة لا تمثل كل الشعب العراقي”.
وتابع: “نعلن أننا في الإطار التنسيقي نقف مع الشعب في الدفاع عن حقوق المواطنين وشرعية الدولة والعملية السياسية والدستور وجميع مخرجاته القانونية وندافع عنها بكل ما نستطيع.. وكل من لديه رأي أو مشروع لتعديل الدستور فهو أمر متاح من خلال الأطر الدستورية.. وأي عمل خلاف ذلك فإنه تجاوز لكل الخطوط الحمراء وتهديد للسلم الأهلي وسلطة القانون ويفتح الباب على مصراعيه للفاسدين الذين استولوا على أموال الشعب ونهبوا الدولة”.
