وتسارعت منذ بداية يوليو التطورات المرتبطة بملف ترسيم الحدود البحرية بين البلدين بعد توقف، إثر وصول سفينة إنتاج وتخزين على مقربة من حقل كاريش، الذي تعتبر بيروت أنه يقع في منطقة متنازع عليها، تمهيدا لبدء استخراج الغاز منه. ودفعت الخطوة بيروت للمطالبة باستئناف المفاوضات بوساطة أميركية.
وقال آموس هوكستين للصحفيين عقب مشاركته في اجتماع عقده الرئيس اللبناني ميشال عون مع رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي: “ما زلت متفائلا بإحراز تقدم مستمر كما فعلنا طيلة الأسابيع الماضية، وأتطلع قدما للعودة إلى المنطقة والتمكن من المضي في الترتيبات النهائية“.
ويحمل هوكستين الذي يزور لبنان للمرة الثانية في أقل من شهرين، اقتراحا إسرائيليا ردا على مقترح قدمه لبنان في يونيو، حول ترسيم الحدود.
واستبق عون الاجتماع مع هوكستين، بالتأكيد على أن هدف المفاوضات هو “الحفاظ على حقوق لبنان، والوصول من خلال التعاون مع الوسيط الأميركي إلى خواتيم تصون حقوقنا وثرواتنا، وتحقق فور انتهاء المفاوضات فرصة لإعادة انتعاش الوضع الاقتصادي بالبلاد”، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.
وقال مسؤول إسرائيلي، طلب عدم الكشف عن اسمه، الأحد، بعد وصول هوكستين إلى بيروت، إن زيارة الأخير هي “لحظة الحقيقة”، مشيرا إلى أن الوسيط الأميركي “يحمل عرضا إسرائيليا يعتبر تنازلا بالنسبة للطرفين”.
وأضاف أن هذا العرض “يتيح للبنان تطوير الحقل في المنطقة المتنازع عليها (…) مع الحفاظ على مصالح إسرائيل الاقتصادية”، موضحا أن الحقل هو “حقل صيدا”، الذي يُعرف في لبنان بـ”حقل قانا“.
وكان من المفترض أن تقتصر المحادثات لدى انطلاقها على مساحة بحرية تقدّر بنحو 860 كيلومترا مربعة، تُعرف حدودها بالخط 23، بناء على خريطة أرسلها لبنان عام 2011 إلى الأمم المتحدة.
لكن لبنان اعتبر لاحقا أن الخريطة استندت إلى تقديرات خاطئة، وطالب بالبحث في مساحة 1430 كيلومترا مربعة إضافية، تشمل أجزاء من حقل “كاريش” وتُعرف بالخط 29.
ويقع حقل قانا في منطقة يتقاطع فيها الخط 23 مع الخط واحد، وهو الخط الذي أودعته إسرائيل الأمم المتحدة، ويمتد أبعد من الخط 23.
وتوقّفت المفاوضات التي انطلقت بين لبنان وإسرائيل عام 2020 بوساطة أميركية، في مايو من العام الماضي، جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها.
يشار إلى أن لبنان وإسرائيل في حالة حرب رسميا.
