ووفقا لقواعد الحزب الحاكم سيظل جونسون في مأمن في منصبه دون اقتراع آخر لحجب الثقة لمدة عام، إلا أن هناك تكهنات تشير إلى وجود مساعٍ لمعارضي جونسون داخل الحزب لاستباق هذه الفرصة والسعي لتغيير القواعد المنظمة لإجراءات زعامة المحافظين في البرلمان.
وبحسب تقارير بريطانية، فإن زعماء حزب المحافظين الذين مروا باقتراع داخلي بحجب ثقة في العقود الأربعة الأخيرة؛ إما خسروا الانتخابات العامة بعدها مثل ما حدث مع جون ميجور في انتخابات عام 1997، أو اضطروا إلى الاستقالة من زعامة الحزب ورئاسة الحكومة مثل ما حدث مع مارغريت ثاتشر عام 1990، وتيريزا ماي عام 2019.
وكشفت مصادر متعددة لشبكة «سي إن إن» الأمريكية أن الذين يتطلعون إلى خلافة جونسون بدأوا بالفعل في تعزيز قواعد قوتهم ويستعدون لإطلاق حملاتهم الانتخابية لرئاسة الوزراء في الوقت المناسب. ومن بين هؤلاء المرشحين لتحدي جونسون في الانتخابات القادمة جيريمي هانت الذي تولى 3 مناصب وزارية أبرزها الصحة، وهو المنافس الأكثر شهرة من الجانب المعتدل والمؤيد لبقاء بريطانيا ضمن الاتحاد الأوروبي. لكنه سيكون خصما سهل المنال في مواجهة حزب العمال.
لكن أحد كبار أعضاء حزب المحافظين يرى أن جيريمي لن يشكل الخيار المثالي للحزب، وقال: «سيشكل هدفا مثاليا لنواب حزب العمال الذين سيتهمونه بالفشل في الاستعداد لجائحة كورونا رغم شغله منصب وزير الصحة لـ6 سنوات».
ومن بين المرشحين المحتملين الآخرين لهذا المنصب رئيس الوزراء عن حزب المحافظين توم توجندهات، الجندي السابق الذي يترأس لجنة الشؤون الخارجية، ووزير التعليم الحالي نديم الزهاوي.
ورغم تصويته لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي في عام 2016، يحظى الزهاوي بقبول على نطاق واسع في صفوف المعتدلين في الحزب، لكن الزهاوي وتوجندهات لا يملكان تجارب عمل في الحكومة يمكن من خلالها الحكم على أدائهما.
مرشحة بارزة أخرى هي ليز تراس وزيرة الخارجية التي صوتت على البقاء ضمن الاتحاد الأوروبي عام 2016، لكنها تحولت منذ ذلك الحين إلى واحدة من أكثر الأصوات المشككة في الحكومة الأوروبية.
لكن ربما يكون أكثر منافسي تراس وضوحًا هي وزيرة الداخلية الحالية بريتي باتيل التي تحظى بشعبية كبيرة بين القاعدة الشعبية للحزب والجناح الأكثر تحفظًا داخله. وهي واحدة من المشككين في أوروبا منذ فترة طويلة.
