أقام مطلق دعوي إسقاط حضانة ضد والدة مطلقته، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، اتهمها فيها برفضها تمكينه من رعاية أطفاله ورؤيتهم وابتزازه مقابل السماح له بالتواصل معهم، وإجباره على سداد ديون أبنائها، والاستيلاء على مبالغ تجاوزت 190 ألف جنيه منه خلال 4 شهور، ليؤكد للمحكمة: “بعد زواج مطلقتي وسفرها خارج مصر، أصبحت مجبر على التعامل مع والدتها لرؤية الصغار، لأتعرض لبطشها وعنفها وسلاطة لسانها، وملاحقتها لى باتهامات كيدية لتنال من سمعتي وتساومني على دفع الأموال لها”.
وأضاف فى دعواه أمام محكمة الأسرة: “عشت فى جحيم طوال 8 سنوات برفقة زوجتي إلى أن تم الطلاق بالتراضي، ومنحتها كل حقوقها، ولكن والداتها أبت أن تترك العلاقة بيننا تثير بشكل ودي، لتقنع أبنتها بمقاضاتي بدعاوي نفقات ولكن مطلقتي انشغلت فى زواجها الجديد وسافرت، فبدأت حماتي إعلان الحرب ضدي، وحرماني من أولادي، لأعيش طوال 18 شهر الماضي في عذاب بسبب تصرفاتها الجنونية ورفضها كافة الحلول الودية لحل الخلافات بيننا”.
وتابع: “يئست من تصرفاتها، واعتيادها سرقة أموالي ومنحها لأولادها، وعندما أعترض تقوم بحرماني وأهلى من تنفيذ الأحكام القضائية التى بحوزتنا وتمكيننا من الرؤية، وفى أخر خلاف قامت بتلقيني علقة موت وتهديدي، وملاحقتي 11 دعوى حبس”.
وأضاف بدعواه أمام محكمة الأسرة: “اتهمتني بالإساءة لها، وادعت رفضي الإنفاق علي أولادي كذبا خلافا للحقيقة، رغم أنني جعلتهم يعيشوا في مستوى معيشي لائق كانوا لا يحلموا به، وأصرت على الانتقام مني بسبب رفضي عنفها، وتوعدتني بالتعذيب وحرماني من أولادي”.
والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا.
