وتواجه النيابة المتهم بمحضر التحريات الأمنية التى أعدتها الأجهزة المختصة، وكشفت عن قيامه بالاشتراك مع آخر بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الأراضى والاستثمار العقارى، وتلقا مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها 10 ملايين جنيه بقصد توظيفها لهم مقابل حصولهم على أرباح سنوية إلا أنهما توقفا عن سداد الأرباح ورفضا رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.
وأضافت التحريات، أن المتهمين زعما استثمار الأموال فى مجال تجارة الأراضي مقابل حصولهم على أرباح شهرية، مُتفق عليها فيما بينهم والتزامهما مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، إلا أنهما امتنعا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.
وأكدت التحريات صحة الواقعة، وأضافت حصول المتحرى عنهما على مبالغ مالية من آخرين تحت ذات الزعم لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح واسترداد أموالهم، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الآخر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق وضبط شريكه.
