أدرج الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، شارع أحمد خشبة باشا ضمن مشروع حكاية، الذى يقع فى مصر الجديدة، وذلك تخليدًا لذكره ويتعرف عليه الأجيال المقبلة.
كان أحمد خشبة باشا سياسيًا بارعًا، وقد بدأ حياته السياسية وفديًا، وقد انتخب عضواً فى عضوا فى أول برلمان بعد ثورة ١٩١٩ بصفته الوفدية، كما انتخب وكيلا لمجلس النواب الأول فى ظل عناية سعد زغلول باشا بتشجيع طبقة جديدة من الشبان وإعدادهم للزعامة، وكان المجلس فى أغلبيته وفديًا. وهو الذى تولى رئاسة اللجنة التى نظرت الطعن فى عضوية “محمد محمود باشا”، والتى لم تلبث أن أقرت هذا الطعن.
ثم انضم إلى حزب الأحرار الدستوريين عام 1929م، وأصبح عضوًا بارزًا فى الحزب. ويسجل التاريخ النيابى أنه كان أحد الأعضاء السبعة بمجلس الشيوخ الذين صوتوا ضد معاهدة 1936م.
وقد شغل شغل عدة مناصب وزارية من بينها: وزير الحقانية ووزير المعارف العمومية فى وزارة أحمد زيور باشا الأولى 24 نوفمبر 1924، ممثلاً عن حزب الوفد، إلا أنه استقال بعد تشكيل الوزارة بأسبوع احتجاجًا على قبول رئيس الوزراء للإنذار البريطانى الذى يقضى بإجلاء القوات المصرية من السودان عقب مقتل السردار السير “لى ستاك”، وتمويل قوة الدفاع السودانية التى حلت محل الجيش المصري. وكان موقفًا مشرفًا لا شك فيه.
أحمد خشبة
وزير الحربية والبحرية فى وزارة عدلى يكن الثانية (7 يونية 1926-21 أبريل 1927). ممثلاً عن حزب الوفد أيضًا. وقد قام بتنفيذ سياسة واسعة تستهدف زيادة قوة وحجم الجيش المصري، هذا من ناحية، ثم العمل على سلب المفتش العام الإنجليزى للجيش المصرى من كافة سلطاته من ناحية أخرى، ففى عهده تدهور نفوذ المفتش الإنجليزى إلى الدرك الأسفل، فقد كان أحمد خشبة يتجاهله، ويرفض العمل بتوصياته ويتراسل مباشرة مع صغار الضباط، ويقوم بتفتيش الوحدات، ويوزع واجبات هيئة القيادة دون الرجوع إليه. ولكن هذه السياسة أدت إلى توتر العلاقة بين الوزارة والاحتلال الإنجليزي.
وعندما قام عبد الخالق ثروت بتشكيل وزارته الثانية (25 أبريل 1927-16 مارس 1928)، كان من الصعب بقاء أحمد خشبة وزيرًا للحربية، وهو صاحب السياسة التى أدت إثارة الأمور المتعلقة بالجيش المصري، فتم توليته وزارة المواصلات، حيث كان الاتفاق بين حزب الوفد وثروت تضمن عدم إثارة مسائل الجيش.
وزيرًا للحقانية (العدل) فى وزارة مصطفى النحاس الأولى (16 مارس-25 يونية 1928). إلا أنه كان السبب فى الانقلاب على النحاس باشا من خلال المشاركة فيما يسميه الوفديون مؤامرة تصديع الائتلاف الوزاري، وذلك بالاستقالة مع جعفر والى وإبراهيم فهمى كريم من الوزارة، وهو ما وصفه الملك فى بيان إقالة الوزارة بقوله: “ولما كان الائتلاف الذى تقوم عليه الوزارة قد تصدع”، ومن هنا جاء هذا المصطلح.
كانت النتيجة أن خرج النحاس باشا من الحكم بإقالة أولى وزارته على يد خشبة باشا، لكن خشبة باشا بقى فى الوزارة تحت رئاسة محمد محمود الذى كان أحدث منه فى تولى المنصب الوزارى والذى حقّق هو نفسه فى صحة عضويته فى البرلمان.
ومنذ ذلك الحين عاش خشبة باشا فى كنف وزارات الأقلية أو الوزارات الإدارية، وقد أصبح قاسمًا مشتركًا فى هذه الوزارة، فاستمر خشبة باشا وزيرًا للحقانية فى محمد محمود الأولى (25 يونية 1928-2 أكتوبر 1929)، وكذلك اختير وزيرًا للحقانية فى وزارة محمد محمود الثانية (30 ديسمبر 1937-27 أبريل 1938)، وبقى فى نفس المنصب فى وزارة محمود الثالثة (27 أبريل 1938-24 يونية 1938)، وكذلك فى وزارته الرابعة (24 يونية 1938-18 أغسطس 1939).
وعندما تولى خشبة وزارة الحقانية كان معروفًا بالتدقيق الشديد فى اختيار وكلاء النيابة العامة والقضاة، وكان متشددًا فى مراعاة الأصول العائلية والأوضاع الاجتماعية، وكان حريصًا على سلوك ومظهر رجال الهيئة القضائية.
واختير وزيرًا للمواصلات فى وزارة حسين سرى الثانية (31 يولية 1941-4 فبراير 1942). وعاد مرة أخرى وزيرًا للعدل فى وزارة محمود فهمى النقراشى الثانية (9 ديسمبر 1946-28 ديسمبر 1948)، واختير فى نفس المنصب فى وزارة حسين سرى الثالثة (25 يولية-3 نوفمبر 1949)، توفى خشبة باشا فى 20 يناير سنة 1954.
المصدر : اليوم السابع
