أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة في مصر الجديدة، طالب فيها بإثبات خروجها عن طاعته، والتسبب له بالضرر المادي والمعنوي، وإصابته بعدة جروح خطيرة، بعد انهيالها بالضرب عليه برفقة شقيقها، ليؤكد فى دعواه: “أم أولادي الأربعة بعد 30 سنة زواج هجرتني، ولاحقتني بدعوى طلاق للضرر، وتعدت على بالضرب، وهددتني بحبسي ولاحقتني بـ 21 دعوى قضائية باتهامات كيدية بعدم الإنفاق عليها، رغم أن كل ما أملكه مسجل باسمها”.
وذكر الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: “سبتني ورفضت وساطة أولادي، وحرمتني من حقى فى أموالى التى شقيت فى جمعها، لأعيش في جحيم، وفشلت فى أن أرضيها وأحل الخلافات بشكل ودي، بعد أن شوهت سمعتي وسبتني على الملأ بأبشع الألفاظ، وحرضت شهودا زور للوقوف معها، رغم أنني كنت لا أرفض لها، وكل ممتلكاتي وما أتقاضاه من عملي تتحكم فيه وبين يديها”.
وتابع الزوج: “لاحقتني بدعوى حبس واتهمتني بالتبديد، لأعيش في عذاب، حتى أولادي تدهورت حالتهم بسبب تصرفات والدتهم، والفضائح التى تسببت بها لنا، بعد عشر سنوات، وطالبتني بتعويض بمبلغ مليون جنيه، وامتنعت عن تمكيني من دخول مسكن الزوجية، وعندما رفضت تصرفاتها الجنونية طلبت الطلاق، دمرت حياتي، وقدمت مستندات مزورة وشهود لسلبي حقوقي”.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات، كما أنه عند استرداد أعيان جهاز الأصل يتم الرد العينى، أي لا يجوز أن تطلب الزوجة في القضية رد المنقولات أو قيمتها، وعند ثبوت أنه تم هلاكها أو فقدها بواسطة الزوج، من حق الزوجة أو المطلقة طلب قيمتها .
