قالت وزارة الخزانة البريطانية إنها ستضطر لاتخاذ قرارات صعبة في موازنة الأسبوع المقبل، بعد أن دفعت مدفوعات الفائدة على الديون المرتفعة ومكافآت الأجور للعاملين في القطاع العام لاقتراض الحكومة 16.6 مليار جنيه إسترليني (21.54 مليار دولار) الشهر الماضي، وهو ثالث أعلى رقم مسجل في سبتمبر (أيلول).
وفي آخر تحديث لوضعية المالية العامة قبل أن تعلن وزيرة الخزانة راشيل ريفز عن خططها الضريبية والإنفاق الأسبوع المقبل، قال مكتب الإحصاء الوطني إن العجز في موازنة المملكة المتحدة كان أعلى بـ2.1 مليار جنيه إسترليني (2.73 مليار دولار) الشهر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، وفق «الغارديان».
وكانت لندن تتوقع عجزاً أكبر قليلاً يبلغ 17.5 مليار جنيه إسترليني (22.71 مليار دولار)، لكن مكتب الإحصاء الوطني قال إنه باستثناء شهرَي سبتمبر المتأثرين بالجائحة في عامي 2020 و2021، لم تكن الحكومة بحاجة إلى الاقتراض أكثر من ذلك.
وقال السكرتير الرئيسي لوزارة الخزانة دارين جونز: «لقد ورثنا فجوة قدرها 22 مليار جنيه إسترليني (28.55 مليار دولار) في المالية العامة للبلاد، بما في ذلك عدم وجود خطة لتمويل اتفاقيات الأجور لملايين العاملين في القطاع العام. وكلفت الإضرابات البلاد ما لا يقل عن 3 مليارات جنيه إسترليني (3.89 مليار دولار) العام الماضي، لذلك كان إنهاء تلك النزاعات الضارة هو الخيار الصحيح».
وأضاف: «حل هذه الفجوة في الموازنة الأسبوع المقبل سيتطلب اتخاذ قرارات صعبة لإصلاح أسس اقتصادنا، والبدء في الوفاء بوعد التغيير».
وقال الاقتصادي البريطاني في مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس»، أليكس كير: «في حين أن الوقت قد فات على أن تؤثر أرقام المالية العامة المخيبة للآمال لشهر سبتمبر على مقدار الفائض الذي سيمنحه مكتب مسؤولية الموازنة للمستشارة في الموازنة في 30 أكتوبر (تشرين الأول)، فإنها تسلط الضوء على النطاق المحدود الذي تملكه المستشارة لزيادة الإنفاق اليومي دون رفع الضرائب. ومع ذلك، إذا قامت بتعديل قواعدها المالية، فسيظل لديها مجال لزيادة الاستثمار العام».
وكان عجز الشهر الماضي أعلى بمقدار 1.5 مليار جنيه إسترليني (1.95 مليار دولار) من توقعات مكتب مسؤولية الموازنة. وارتفعت الضرائب بمقدار 3.8 مليار جنيه إسترليني (4.93 مليار دولار) مقارنة بالعام السابق، في حين زاد الإنفاق بمقدار 5.9 مليار جنيه إسترليني (7.66 مليار دولار).
وقالت نائبة مدير مكتب الإحصاء الوطني لشؤون المالية العامة، جيسيكا بارنابي: «كان الاقتراض هذا الشهر أعلى بنحو ملياري جنيه إسترليني مقارنة بالعام الماضي، مما يجعل هذا ثالث أعلى رقم لشهر سبتمبر في السجلات».
وأضافت: «بينما ارتفعت الإيرادات الضريبية، فقد قابلها ارتفاع الإنفاق، ويرجع ذلك جزئياً إلى زيادة فوائد الديون وزيادات أجور القطاع العام».
وقال مكتب الإحصاء الوطني إن مدفوعات الفوائد على الديون الوطنية في سبتمبر بلغت 5.6 مليار جنيه إسترليني (7.27 مليار دولار)، ارتفاعاً من مليار جنيه إسترليني في العام السابق، ولكن ذلك يعود إلى أن رقم سبتمبر 2023 كان منخفضاً بشكل استثنائي.
وفي الأشهر الستة الأولى من السنة المالية 2024 – 2025، اقترضت المملكة المتحدة 79.6 مليار جنيه إسترليني (103.3 مليار دولار)، أي أكثر بمقدار 1.2 مليار جنيه إسترليني (1.56 مليار دولار) مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
المصدر : وكالات
