لا فائز واضح في سباق الرئاسة الأميركي – مشاهير

قبل 10 أيام فقط على موعد الانتخابات الأميركية، وبعد إدلاء 21 مليون أميركي بأصواتهم مبكّراً، لا تزال استطلاعات الرأي عاجزة عن تحديد فائز محتمل في سباق الرئاسة.

وأظهر آخر استطلاع، أجرته صحيفة «نيويورك تايمز» وكلية «سيينا»، تعادل كل من الرئيس السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترمب مع منافسته نائبة الرئيس والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس بنسبة 48 مقابل 48 في المائة في التصويت الشعبي.

وبعد 3 أشهر منذ دخول كامالا هاريس إلى السباق، بديلة عن الرئيس جو بايدن، لا يبدو أن أداءها في المناظرة الوحيدة التي جمعتها بترمب، ولا محاولتي اغتيال الرئيس السابق، حتّى عشرات التجمعات الانتخابية في الولايات السبع المتأرجحة ومئات ملايين الدولارات المنفقة في الإعلانات، حققت نتيجة لتغيير مسار السباق بشكل ملموس.

تقارب كبير

وأظهر استطلاع «نيويورك تايمز» تراجع حظوظ هاريس بين الناخبين المحتملين، منذ آخر استطلاع أجرته الصحيفة في أوائل أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، حيث كانت هاريس متقدمة بفارق 3 نقاط، وحقّقت 49 مقابل 46 في المائة لصالح ترمب.

وأشارت استطلاعات رأي أخرى إلى تقدّم هاريس في 3 استطلاعات بفارق نقطة إلى 3 نقاط، في مقابل استطلاعين للرأي أكّدا تقدم ترمب بفارق أكثر من 3 نقاط. وتبقى جلّ هذه الاستطلاعات في إطار هامش الخطأ.

ففي استطلاع للرأي أجرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، تقدم ترمب على هاريس بنسبة 49 مقابل 46 في المائة. وفي استطلاع «AtlasIntel»، تقدم ترمب بنسبة 51 مقابل 48 في المائة لهاريس. أما استطلاع «رويترز» و«إبسوس»، واستطلاع جامعة «مونموث»، واستطلاع صحيفة «يو إس إيه توداي» مع جامعة «سوفولك»، فأظهرت تقدم هاريس على ترمب بنقطة إلى نقطتين.

وكانت قضية الهجرة هي التي حقّقت لترمب تقدماً بين الناخبين، حيث يثق الناخبون في ترمب أكثر من هاريس في التعامل مع هذه القضية. واستطاعت هاريس تضييق الفجوة بينها وبين ترمب في إدارة الاقتصاد، لكن الناخبين لا يزالون يعتقدون أن ترمب هو المرشح الأفضل في هذه القضية كذلك. وكانت قضية الإجهاض هي القضية الأقوى التي حققت فيها هاريس أكبر فارق بينها وبين ترمب.

سوق الرهانات

مع كل انتخابات رئاسية، تشتعل سوق المراهنات، بناء على مؤشرات بتفوق أحد المرشّحين. وتسمح هذه الأسواق للمشاركين فيها بالمراهنة بأموال على نتيجة الانتخابات، وأظهرت هذه الدورة الانتخابية ميلاً أكثر تفاؤلاً بفوز ترمب.

ويقول باحثون، قارنوا دورات الانتخابات السابقة بسوق الراهنات والتنبؤ، إن هذه السوق لا تقدم توقعات أكثر دقة من استطلاعات الرأي. وقد أخطأت سوق المراهنات في انتخابات عام 2016، بعد أن توقّعت فوز هيلاري كلينتون على ترمب، وأخطات أيضاً في انتخابات عام 2020، حيث راهن بعض المستثمرين على تجديد ولاية ترمب. أما في انتخابات التجديد النصفي لعام 2022، فتنبأت أسواق المراهنات بموجة حمراء وانتصارات واسعة للجمهوريين، وأخفقت تلك الرهانات كذلك.

مرشّح «وول ستريت»

في الوقت الذي تظهر فيه استطلاعات الرأي تقارباً كبيراً بين ترمب وهاريس، يميل مستثمرو «وول ستريت» إلى ترمب بشدة، ويتوقعون فوزه.

ووفقاً لتقرير صحيفة «وول ستريت جورنال»، فقد بدأت سوق الأسهم بالفعل في «تسعير» فوز ترمب وتحليل انعكاسات سياساته الاقتصادية الحمائية على أداء السوق. بدورها، بدأت سوق الأسهم الأوروبية تتحسب لمجيء ترمب وتعرضها لضربة قوية بسبب التعريفات الجمركية التي اقترحها. وتتحسّب الشركات الأوروبية لخسائر كبيرة قد يسببها اندلاع «حرب تجارية» بين أوروبا والولايات المتحدة، إذ تخشى الشركات الإيطالية والألمانية انخفاضاً حاداً في نمو ربحية أسهمها، وقد تعاني قطاعات مثل التكنولوجيا وسوق السيارات انخفاضاً شديداً.