244 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين الرياض وأبوظبي في 10 أعوام – مشاهير

إسلام جمال27 أكتوبر 20240 مشاهدة
244 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين الرياض وأبوظبي في 10 أعوام – مشاهير


الهيئة العامة للعقار تطلق «مركز بروبتك السعودية» لتعزيز التحول الرقمي

يُتوقع أن يكون «مركز بروبتك السعودية» الذي أطلقته الهيئة العامة للعقار، قناة أساسية للابتكار في التقنيات العقارية ومحركاً رئيسياً يدفع عجلة الابتكار في هذا القطاع، وأن ينقل الخبرات العالمية إلى المملكة.

إطلاق المركز جاء خلال افتتاح أعمال «القمة العالمية للبروبتك»، بنسختها الأولى، والتي تعد منصة لتبادل الأفكار والرؤى حول مستقبل التكنولوجيا في قطاع الإسكان والعقار، في وقت تسير المملكة بخطى ثابتة نحو تحقيق «رؤية 2030»، وتحويل البلاد إلى نموذج رائد في مختلف المجالات.

ويهدف المركز إلى نقل الخبرات العالمية إلى المملكة، وفق ما صرح به لـ«الشرق الأوسط» المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار، تيسير المفرج. وقال إن المركز يضم 4 مبادرات رئيسية: الأولى مسرعات الأعمال التي تسعى لفتح آفاق جديدة في السوق العقارية، والثانية منصة البيئة التنظيمية التجريبية التي تهدف إلى تطوير تشريعات تتماشى مع التغيرات السريعة. أما المبادرة الثالثة فهي «القمة العالمية للبروبتك» التي ستصبح حدثاً سنوياً، والرابعة هي الجلسات الحوارية المتخصصة التي تتيح لرواد الأعمال والشركات الناشئة عرض أفكارهم وتجاربهم.

البيانات الحكومية

وقال وزير البلديات والإسكان السعودي ماجد الحقيل، في كلمة له خلال القمة، إن التحول الرقمي يعد جزءاً من «رؤية 2030»، مؤكداً السعي إلى تحسين جودة الحياة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار والمستثمرين، وهو ما يسهم في تطوير قطاع الإسكان وتعزيز الابتكار للتخطيط الحضري والتطوير العقاري من خلال تبني التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة، و«نعمل على خلق بيئات معيشية أكثر ذكاء واستدامة».

وزير البلديات والإسكان السعودي ماجد الحقيل (واس)

وأضاف الحقيل أن هذه التحولات تفتح آفاقاً واسعة للاستثمار، وخاصة في منصات الوساطة والخدمات والتمويل العقاري التي تسهم في تسهيل البحث والتعاملات لكل أصحاب العلاقة، مما يعزز من شفافية السوق ويسهل التعاملات ويزيد من نمو الناتج المحلي.

ولفت إلى وجود فرص كبيرة للابتكار في منصات متنوعة، بسبب حجم البيانات الحكومية والمعلومات التي يمكن الاستفادة منها، والتي تمكّن أطراف العلاقة من الحصول على خدمات متنوعة بمرونة وسهولة عبر تطبيقات رقمية مبتكرة.

وبيّن وزير البلديات والإسكان أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل فرصاً واعدة لتعزيز التحوّل، ويمكن للقطاع الخاص تقديم حلول مبتكرة واستثمارات مستدامة.

مواكبة التطورات العالمية

بدوره، أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، المهندس عبد الله الحماد، أن الاستثمار واستخدام التقنيات والتكنولوجيا العقارية، ضرورة حتمية لمواكبة التطورات العالمية، وضمان تقديم أفضل الخدمات.

وتابع أن المستقبل سيكون لمن يستثمر في التقنية ويسخّرها لخدمة الإنسان.

وأفاد الحماد بأن الهيئة تعمل على تعزيز التنافسية في مجالات «البروبتك»، كما ستعمل مع شركائها في الجهات الحكومية والقطاع الخاص على جعل القطاع العقاري قائداً لعمليات التحول الرقمي العقاري على المستويين الإقليمي والدولي.

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبد الله الحماد (الهيئة العامة للعقار)

وواصل أن هذه القمة تأتي كإحدى أهم المبادرات لـ«مركز بروبتك السعودية»، لتجمع أبرز الخبرات، وكبار المستثمرين، وأصحاب رؤوس الأموال الجريئة التي تتبنى الأفكار الملهمة، ورواد الأعمال، والشركات الناشئة في مجال التقنيات العقارية.

وأبان أن التقنية هي إحدى أهم الأدوات التي ستقود القطاع العقاري إلى النمو والاستدامة ورفع كفاءته وفاعليته، وتعزيز دوره في تنويع مصادر الدخل غير النفطية.

وذكر أن التقنية العقارية تعتبر أفقاً واسعاً، يدعم نموها كافة استراتيجيات البحث العلمي والابتكار، واستراتيجيات التحول الرقمي وتقنية المعلومات، وتطوير التشريعات والأنظمة العقارية.

القروض العقارية

من جانبه، كشف الرئيس التنفيذي للسجل العقاري، الدكتور محمد السليمان، خلال القمة، أنه من عام 2019 وحتى الآن، تم تقديم 800 مليار ريال (213 مليار دولار) قيمة قروض عقارية، وبلغت قيمة الصفقات من عام 2023 إلى 2024، نحو 445 مليار ريال (118 مليار دولار)، مبيناً أن التقنية هي حجر الأساس لتفعيل وتشغيل هذه الاستثمارات.

يشار إلى أن الهيئة العامة للإحصاء أعلنت ارتفاع الرقم القياسي لأسعار العقارات في الربع الثالث من العام الجاري، بنسبة 2.6 في المائة على أساس سنوي، وذلك وفق المنهجية المحدثة لحساب الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة.


المصدر : وكالات

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

عاجل