«النواب المصري» لتفعيل حكم «الدستورية» بشأن «الإيجار القديم» – مشاهير

يستعد مجلس النواب المصري (البرلمان) لتفعيل حكم المحكمة «الدستورية العليا» بشأن الشقق المؤجرة بموجب قانون «الإيجار القديم»، وسط جدل حول قيمة «الزيادات المرتقبة» وآلية تحديدها، ومخاوف من تداعياتها على آلاف الأسر في البلاد.

وكانت «الدستورية العليا» قد قضت، السبت، ببطلان مادتين في قانون «الإيجار القديم» فيما ضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى، معتبرة أن ثبات القيمة الإيجارية مع مُضي عقود على التاريخ الذي تحدّدت فيه بمثابة «عدوان على قيمة العدل وإهدار لحق الملكية».

وأعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب، مساء السبت، إعداد لجنة «الإسكان» تقريراً مبدئياً ليعرض خلال الجلسات العامة المقبلة، مع التأكيد على «مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة (الدستورية العليا) بروح من التوازن والعدالة». وأكد «النواب المصري» التزامه بحماية مصالح جميع الأطراف، دون تغليب مصلحة طرف على حساب آخر، مع التأكيد على أن الأمر لا يتعلّق فقط بضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، بل بخلق بيئة قانونية تعزّز من الاستقرار الاجتماعي وتدعم النسيج المجتمعي.

وعدّت أحزاب سياسية مصرية منها «مصر أكتوبر»، و«الجيل»، حكم «الدستورية» بمثابة «انتصار للعدالة» وخطوة نحو حل المشكلة المتراكمة منذ سنوات، والتي تركت تأثيرات سلبية على المجتمع المصري.

وتصدر وسم «#الإيجار_القديم» منصة «إكس»، الأحد، وسط ردود فعل متباينة بين من يطالبون بـ«عدم احتساب الزيادة الجديدة وفق أسعار الإيجارات الحالية في البلاد»، وآخرين يرفضون «استمرار القيمة الإيجارية المتدنية الحالية لهذه الشقق».

في حين طالب فريق ثالث بـ«فرض ضريبة عقارية على الوحدات المؤجرة والتي يغلقها أصحابها».

ولا توجد إحصائية دقيقة عن أعداد الشقق التي تخضع لقانون «الإيجار القديم»، ففي الوقت الذي يقول فيه بعض مالكي منازل الإيجارات القديمة إن عددها «يقدر بـ3 ملايين وحدة فقط»، يشير عدد من المستأجرين إلى أن عددها «يصل إلى 10 ملايين وحدة». لذا طالب مجلس النواب المصري، الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، بإحصائية حول عدد الوحدات التي تخضع لقانون «الإيجار القديم».

وقال عضو في مجلس النواب المصري، فضّل عدم ذكر اسمه، إن المكتب الفني لرئيس المجلس يتابع بشكل مكثف آليات التنفيذ المقترحة. ومن بينها، مشروع القانون الذي جرت مناقشته من قبل بشأن «الإيجار القديم» وشهد توافقات عدة، وتضمن «مدداً انتقالية للشقق الساكنة، وتحديد نسب الزيادة، ووضع حد أدنى للإيجارات في كل منطقة بما يتناسب مع طبيعتها، وإتاحة فرصة للتأقلم مع الوضع الجديد».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن المناقشات جارية الآن بين رؤساء اللجان البرلمانية والأمانة العامة للمجلس لبحث أفضل الخيارات التي يمكن من خلالها التعامل مع حكم «الدستورية العليا»، مشيراً إلى وجود رأيين؛ الأول يرى أن «الحكم فرصة لتعديل الملف بالكامل فيما يتعلق بمدد التعاقد والقيمة الإيجارية»، والثاني يشير إلى أن «التعامل يجب أن يقتصر على القيمة المالية فقط لتجنب التداعيات المحتملة للتوسعة في التعديلات».

مستشار «جمعية المُضارين من الإيجار القديم»، أحمد البحيري، لفت إلى وجود قانون متكامل جرت مناقشته عبر لجنة مشتركة من الحكومة المصرية والبرلمان، معتبراً أن حكم «الدستورية العليا» رفَع الحرج عن كليهما في المبادرة بمناقشة القانون الجديد تخوفاً من رد الفعل المجتمعي. وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن المشروع الموجود يتضمن «عمل فترات انتقالية على العقارات، ويحقق التوازن المنشود في العلاقة بين المالك والمستأجر»، معرباً عن أمله في إقرار البرلمان للقانون الذي شهد مناقشات مستفيضة على مدار أكثر من عام ونصف العام.