إجراء الانتخابات المحلية ينعش الآمال بعقد «الرئاسية» المؤجلة – مشاهير

أحدثت الانتخابات المحلية الليبية، التي أجريت بوصفها مرحلة أولى في 58 بلدية مطلع الأسبوع الحالي، نوعاً من الثقة لجهة إمكانية تنفيذ الاستحقاقات الرئاسية والنيابية المؤجلة، على الرغم من وجود تخوفات كبيرة بشأن احتمال عدم قبول النتائج في بعض البلديات.

ومع التئام المرحلة الأولى من الاستحقاق، انتعشت آمال قطاعات ليبية واسعة، كما عبّر ساسة البلاد عن إمكانية إجراء الانتخابات المؤجلة، منطلقين من زاوية أن «الأرض خصبة الآن»، وأن «صناديق الاقتراع التي قصدوها لاختيار ممثليهم في البلديات، هي الصناديق ذاتها التي يستطيعون عبرها اختيار السلطتين التنفيذية والتشريعية».

ويرى عضو مجلس النواب عن الجنوب الليبي محمد تامر، أن الانتخابات المحلية التي شهدتها البلاد «تحمل أهمية كبيرة في سياق العملية السياسية، كما تعكس الإرادة الشعبية المحلية للمواطنين في اختيار ممثليهم».

وعدّ تامر في حديث إلى «الشرق الأوسط» هذه الانتخابات «خطوة نحو ترسيخ الديمقراطية، وتعزيز الثقة في المؤسسات الانتخابية، ما يعزز الآمال في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مستقبلية بنجاح».

وكانت عملية الاقتراع شملت (السبت) 352 مركزاً انتخابياً في 58 مجلساً بلدياً، وتحدثت المفوضية عن نسبة مشاركة بلغت 74 في المائة من عدد الناخبين المسجلين البالغ 186 ألفاً و55 ناخباً، لكنها تراجعت وقالت: هذه النتائج «لم تصدر عنها بتاتاً، وهي مجرد توقعات قابلة للتغيير».

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الاثنين، إن الانتخابات البلدية «خطوة مهمة نحو تعزيز الديمقراطية، وضمان حوكمة مسؤولة ومستجيبة لتطلعات الشعب، كما تضمن شرعية المؤسسات الليبية».

وأشادت بـ«نجاح» عملية الاقتراع للمجموعة الأولى من المجالس البلدية، وقالت: «نهنئ الشعب الليبي بهذا الإنجاز، كما نهنئ المفوضية الوطنية على ضمان عملية انتخابية سليمة وشاملة من الناحية الفنية».

وتحدثت البعثة عن «تفاني الأجهزة الأمنية» التي شاركت في تأمين إجراء هذه الانتخابات، وقالت إنها «ستظل ملتزمة بدعم العملية الانتخابية في ليبيا، وضمان نتيجة تعكس إرادة الشعب».

ويتوقع أن تشهد بعض البلديات ذات التعداد السكاني الكبير، حالة تنافسية بين غالبية الأطراف خلال المرحلة الثانية للانتخابات بقصد السيطرة على القرارات السياسية، وهو ما دفع بعض المتابعين إلى القول بأنه كان يجب على «المفوضية الوطنية» في ظل هذه التكتلات استحداث إدارة تتعلق بـ«النزاهة».

وعدّ محمد المنفي رئيس «المجلس الرئاسي»، «نجاح الانتخابات البلدية تعزيزاً للاستقرار، وإعادة الشرعية لكل المؤسسات الوطنية، كما تعكس رغبة أبناء الشعب في التعبير المباشر عن رأيهم لمستقبل أفضل، وبناء مؤسسات قادرة على تلبية تطلعاتهم في كل أنحاء البلاد».

وذهب المنفي إلى أن هذا يعد مؤشراً على أن الشعب الليبي «قادر على المشاركة والمساهمة في الوصول لدولة مستقرة عبر الاستفتاءات والانتخابات العامة».

وكان سالم الزادمة نائب رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب قال إن إجراء الانتخابات في ليبيا «ليس أمراً صعباً أو مستحيلاً في ظل توفر الأمن، والتجهيزات الفنية واللوجيستية».

وفي السياق نفسه، أكد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، أن «نجاح عقد الاستحقاق بطريقة سلسة وآمنة دليل آخر ضد من يحاول اختراع مراحل انتقالية جديدة» لتكون شرطاً لإجراء الانتخابات.

ورأى سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو، الذي هنأ الليبيين والمفوضية وجميع السلطات الوطنية بالانتخابات، أن «الإقبال الكبير للناخبين يعكس فهم المواطنين القوي لأهمية التمثيل الديمقراطي، والحكم المحلي الفعّال».

وعدّ ما حدث «إنجازاً وخطوة واعدة نحو العمليات الانتخابية المقبلة، والتي يبقى الاتحاد الأوروبي ملتزماً بدعمها».

وفشلت ليبيا في عقد انتخابات رئاسية ونيابية كانت مقررة في نهاية 2021 لأسباب عدة، ومذاك التاريخ والعملية السياسية تراوح مكانها في ظل انقسام حكومي، وعدم توافق بشأن القوانين اللازمة لإجراء ذلك.

وكان رئيس المفوضية الوطنية عماد السايح استقبل عدداً من سفراء وممثلي دول الاتحاد الأوروبي، وذلك في مركز العد والإحصاء بالمفوضية. وأطلع السايح، بحسب المفوضية، السفراء على آلية عمل المركز، فيما قالت السفارة البريطانية في ليبيا إن فريقها زار مراكز اقتراع، وأثنى على «الدور المهم» للمتطوعين والمراقبين والأمن في دعم «العملية الديمقراطية».