وقف التعامل على «الدولار الأبيض» بعد ادعاءات عن عمليات تزييف – مشاهير

تعيش الأسواق في تركيا على وقع أزمة تتعلق بامتناع البنوك وشركات الصرافة عن التعامل مع الدولار القديم المطبوع بين عامي 2003 و2006، المعروف بـ«الدولار الأبيض»، من فئتي 50 و100 دولار، ما تسبب في حالة من القلق الواسع في أوساط المواطنين من حائزي العملة الأميركية.

وبدأت شركات الصرافة في تركيا رفض استقبال «الدولار الأبيض» من فئتي 50 و100 دولار منذ يوم الجمعة الماضي، بدعوى أن هناك كميات من الدولار المزيف طرحت في الأسواق تمر عبر ماكينات العد والصراف الآلي.

ولاحقاً، أوقفت البنوك قبول الدولار القديم بدءاً من يوم الاثنين (بداية تعاملات الأسبوع)، خشية وجود أوراق مزيفة، فيما اتخذت بعض البنوك تدابير مشددة خلال تلقي «الدولار الأبيض» عبر تمريره من ماكينات خاصة يمكنها كشف الأوراق المزيفة، وتمييزها عن الأوراق الحقيقية.

واستغل بعض أصحاب مكاتب وشركات الصرافة الأزمة عبر تصريف الدولار الأبيض بخصم 10 في المائة من قيمته، كما أكد أحد أصحاب مكاتب الصرافة في إسطنبول لـ«الشرق الأوسط».

ووضعت بعض شركات ومكاتب الصرافة إعلاناً ذكرت فيه أن شراء الدولار من فئة الـ50 دولاراً والطبعة القديمة من الـ100 دولار تم إيقافها مؤقتاً.

مكافحة التزييف

وتركت بعض البنوك، التي كانت تحذر فروعها منذ فترة من الدولارات المزيفة، قرار البيع والشراء لمبادرة الفروع.

وأصدر اتحاد البنوك التركية والبنك المركزي بياناً أكدا فيه أنه من أجل مكافحة العملات الأجنبية المزيفة، التي كانت موضوعاً للأخبار المتداولة في الأيام الأخيرة، ومنع تداولها، يتم إجراء الفحوص والتحديثات اللازمة على عدّ الأموال ومراقبة العملات المزيفة وأجهزة الصراف الآلي.

وأكد البيان أن القطاع المصرفي يتعامل بحساسية وتعاون وثيق مع المؤسسات العامة ذات الصلة لضمان استمرار النشاط الاقتصادي بطريقة صحية دون انقطاع، وحماية حقوق ومصالح العملاء، واستكمال العمل اللازم في وقت قصير لمكافحة العملات الأجنبية المزيفة بشكل فعال، وتم اتخاذ التدابير اللازمة ضد الاحتيال في البنية التحتية التكنولوجية.

وقال مكتب المدعي العام في إسطنبول، في بيان، الخميس، إن مكتب التحقيق في جرائم التهريب والمخدرات والجرائم الاقتصادية فتح تحقيقاً من أجل التحقق من طباعة دولارات مزيفة وتوزيعها في إسطنبول، استناداً لما تم طرحه على وسائل التواصل الاجتماعي، وفي بعض وسائل الإعلام.

ويعاقب القانون التركي بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين و12 سنة لمن يتعامل في العملات المزيفة.

تدبير مؤقت

وتقول مصادر من القطاع المصرفي إن بعض الأوراق النقدية من فئتي 50 و100 دولار يُشتبه في أنها مزيفة، مضيفة أن آلات عد الأموال لا تستطيع اكتشافها في الوقت الراهن.

وذكر المصدر المطلع أنه سيكون من الممكن رصد الأوراق النقدية المزورة من خلال تحديث نظام آلات عد الأموال، مضيفاً أن المشكلة ستُحل في أقرب وقت ممكن.

وأكدت مصادر مصرفية أن وقف التعامل بـ«الدولار الأبيض»، تدبير مؤقت لحين توفير ماكينات متطورة في جميع البنوك تتيح التعرف على العملات المزيفة، وأن الأمر يحتاج بعض الوقت، حتى يتم كشف أبعاد عمليات التزييف -إن وجدت- وحجمها وطريقتها، وسحب العملة المزيفة من الأسواق.

وقال مجلس إدارة جمعيات مكاتب الصرف الأجنبي، مصطفى أونور، إن غالبية ماكينات عد النقود وأجهزة الصراف الآلي لا يمكنها تمييز الدولارات المزيفة من تلك القديمة أو البيضاء التي يسهل تزييفها بتقنية عالية تخدع الماكينات والأجهزة بسبب احتواء الدولارات القديمة قبل عام 2009 على رموز أمان أقل من الدولار الجديد، المعروف بـ«الدولار الأزرق».

وأعلنت السلطات التركية، في يونيو (حزيران) من عام 2023، عن ضبط مليار دولار مزيف، وتوقيف 6 أشخاص من جنسيات أجنبية في عملية استهدفت مستودعاً لهم في إسطنبول. وذكرت في حينه أن المبالغ المضبوطة كانت من فئة الـ100 دولار، وأن المتورطين في عمليات التزييف وضعوها بالفعل داخل صناديق شحن لنقلها إلى دول في أفريقيا، وأن الكمية المضبوطة كانت الأكبر في تاريخ الجمهورية التركية.

الابتعاد عن المبالغة

وفي بيان صحافي، الخميس، قال رئيس مجلس إدارة جمعيات مكاتب الصرف الأجنبي في تركيا، مهدي شيرين، إن الدولارات المزيفة التي دخلت السوق مؤخراً «تشكل خطراً كبيراً على مواطنينا وشركاتنا المعتمدة، وعلى البنوك أيضاً».

وأضاف أن «هذا الوضع يؤثر سلباً على الأداء الاقتصادي، وعلى وجه الخصوص، تسبب رفض البنوك قبول الدولار القديم، المعروف بـ(الدولار الأبيض) في حدوث ازدحام كبير بالأسواق، وبصفتنا مكاتب صرافة، عندما نرسل الأوراق النقدية بالدولار التي نحن متأكدون بنسبة 100 في المائة أنها ليست مزورة، إلى البنوك، فإننا نطلب تسجيل الأرقام التسلسلية ومعالجتها وإعادتها في حالة اكتشاف أنها مزورة، لكن البنوك ترفض طلباتنا».

وطالب بعدم المبالغة في مثل هذه الادعاءات التي من شأنها الإضرار بالبلاد والأسواق المالية، موضحاً أن المشكلة يمكن أن تنتهي بأسرع وقت إذا تم قبول الأموال التي تؤكد المؤسسات المعتمدة أنها غير مزيفة من قِبَل البنوك.