كتب المحاسب خالد خاطر عن أهمية دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الحفاظ على الاقتصاد المصري بل ونموه

حيث أوضح خالد خاطر انها العصب الرئيسي لاقتصاد أية دولة سواء متقدمة أو نامية وذلك لتميزها تميز بقدرتها العالية على توفير فرص العمل وانها تحتاج الى رأس مال منخفض نسبيا لبدء النشاط فيها وانها تتميز بقدرتها على توظيف العمالة نصف الماهرة وغير الماهرة وأيضا تعطي فرصة للتدريب أثناء العمل لرفع القدرات والمهارات و تنخفض نسبة المخاطرة فيها بالمقارنة بالشركات الكبرى كما انها وتساهم في تحسين الإنتاجية وتوليد وزيادة الدخل .
لذلك يرى خالد خاطر أن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والصادر برقم 152لسنه 2020 جاء في مصلحة الممولين حيث انه يسهم بشكل كبير في تيسير المحاسبة الضريبية عليهم ” المخاطبين بهذا القانون ” ، ويوسع من المجتمع الضريبي ويشجع على انضمام القطاع غير الرسمي للمنظومة الضريبية بما يعود بالنفع علي الخزانة العامة ، وكذا الممولين وتحقيق العدالة الضريبية بينهم ، وفي نفس الوقت تلبية الاحتياجات التنموية للمواطن .
وفي النهاية أشاد خالد خاطر بأنه يرى انه من الواجب على الممولين ضرورة النظر في هذا الموضوع بجدية لما له من إيجابيات كثيره لهم .