أصبح تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على أسعار الطاقة، في العالم أمرا واضحا للعيان، فقد قفزت أسعار الطاقة إلى مستويات قياسية غير مسبوقة منذ بداية الحرب في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، وطالت أزمة الطاقة كل دول العالم بلا استثناء بما في ذلك دول كبيرة مثل الولايات المتحدة الأمريكية.
وتسبب ارتفاع أسعار الطاقة، إلى دفع كثير من دول العالم منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية إلى اتخاذ إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة، والاعتماد على بدائل أخرى، حتى أن دول أوروبية مثل النمسا وألمانيا، قررت العودة إلى استخدام الفحم.
سعر البنزين في أمريكا يقفز إلى 5 دولارات للجالون
وذكر تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، أن أسعار البنزين قفزت إلى 5 دولارات للجالون الواحد، الأمر الذي يثقل كاهل المستهلكين ويفرض حسابات سياسية قاسية على الرئيس بايدن قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس هذا الخريف.
وقال نفس التقرير الذي نُشر قبل أيام، إنه في كثير من الأماكن، كانت القفزة في تكاليف الوقود أكثر دراماتيكية، والبؤس الذي أعقب ذلك كان أكثر حدة، إذ تشعر العائلات بالقلق من كيفية الحفاظ على الأضواء، وملء خزان الوقود في السيارة، وتدفئة منازلهم وطهي طعامهم، ولهذا تتصارع الشركات مع ارتفاع تكاليف النقل والتشغيل ومع مطالب عمالها بزيادة الأجور.
أزمة حقيقة بسبب أسعار الطاقة في بريطانيا وبعض الدول الأوروبية
وفي بريطانيا، يكلف ملء خزان سيارة عائلية متوسطة الحجم 125 دولارا، أي ما يعادل نحو 2300 جنيه مصري على الأقل، وتحظر المجر على سائقي السيارات شراء أكثر من 50 لترًا من الغاز يوميًا في معظم محطات الخدمة.
وتحدثت الصحيفة الأمريكية عن أن تكاليف الطاقة المرتفعة لها تأثير متتالي، حيث تغذي التضخم، وتجبر البنوك المركزية على رفع أسعار الفائدة، وتعوق النمو الاقتصادي وتعوق الجهود المبذولة لمكافحة تغير المناخ المدمر.
صالونات الحلاقة في نيجيريا تلجأ لكشافات الهواتف بسبب تكلفة مولدات البنزين
بينما كشف التقرير، عن تأثير بالغ الخطورة، بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية على دولة مثل نيجيريا، إذ أوضح أن العاملين في صالونات الحلاقة لجأوا لاستخدام أضواء الهواتف المحمولة لقص الشعر لأنهم لا يستطيعون العثور على وقود ميسور التكلفة للمولد الذي يعمل بالبنزين.
وفي غانا، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي على المتظاهرين الذين احتجوا على المصاعب الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع أسعار الغاز والتضخم وضريبة جديدة على المدفوعات الإلكترونية.
