ارتفعت قيمة دعم الوقود والمواد البترولية خلال العام المالي الجديد 2022-2023 بمقدار لا يقل عن 8%، بعدما رفعت الحكومة قيمة الدعم المخصص للمنتجات البترولية بنحو 10 مليارات جنيه حيث ارتفعت القيمة من 18.8 في موازنة العام المالي الماضي 2020-2021 إلى نحو 28 مليار جنيه بموازنة العام الجاري 2022-2023.
وتأثرت الموازنة العامة للدولة بالتداعيات الاقتصادية العالمية، حيث تلقي الأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن الحرب الروسية – الأوكرانية بأثارها السلبية عل كافة دول العالم، ومن بينها مصر باعتبارها جزءا من العالم.
ووفقاً للموقع الرسمي لوزارة المالية، بلغ إجمالي الدعم المخصص للوقود والمنتجات البترولية أكثر من 150 مليار جنيه في غضون 4 سنوات منذ بداية العام المالي 2018-2019 وحتى 2022-2023.
وبحسب وزارة المالية، سجل دعم المنتجات البترولية في موازنة العام المالي 2018-2019 نحو 85 مليار جنيه ثم تراجع في موازنة العام المالي التالي 2019-2020 إلى نحو 19 مليار جنيه، ويستمر الدعم على نفس القيمة في بداية العام المالي التالي 2020-2021 قبل أن تضيف الحكومة 4 مليارات جنيه أخرى ليصل إجمالي الدعم المخصص للمنتجات البترولية إلى نحو 22 مليار جنيه.
الحكومة ترفع مخصصات دعم المنتجات البترولية 8%
ووفقاً لموازنة العام المالي الجاري، رفعت الحكومة المصرية قيمة الدعم المخصص للمواد البترولية من 18 مليار جنيه إلى نحو 28 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 8% على الأقل.
80 دولارا متوسط سعر برميل النفط العام الجاري
وتستهدف وزارة المالية متوسطا لسعر برميل النفط طوال العام المالي الجاري عند 80 دولارا للبرميل في الوقت الذي تخطى فيه سعر برميل النفط حاجز الـ 100 دولار.
