هل تكمن المشكلة فى كيفية إلزام الناس بعدم بيع بقايا زيت الطعام المستعمل للتجار الذين يمرون على البيوت والمطاعم لشرائه، أم فى غياب الجهات الرقابية على هؤلاء التجار للوقوف على الهدف الحقيقى من وراء تجميع بقايا هذا الزيت غير الصالح للاستهلاك الآدمى بأسعار زهيدة؟ الحكاية بدأت بنداءات عبر سماعات محمَّلة على عربات تجول أرجاء المدينة، تعلن عن شراء بقايا زيت الطعام المستعمل بأسعار مغرية، وبالفعل يتم شراؤه وتجميعه فى أوعية بدائية غير نظيفة، ومن المؤكد ستكون أماكن تخزينه وماكينات إعادة تدويره غير نظيفة أيضاً، فى الحقيقة لا أحد يعرف سر هذه الهوجة التى ظهرت فجأة فى مدينة ديروط وقراها، وما الغرض من عملية الشراء هذه؟ ومن وراء تبنى تلك الفكرة الغامضة التى أثارت الشك والريبة بين الناس؟ فمنهم من اعتقد بأنه سيتم تدوير هذه الكميات بطرق غير مشروعة فى غرف خلفية بعيدة عن الأنظار، وإضافة بعض المذيبات الكيميائية الضارة إليها لتنقيتها من الشوائب وتغيير لونها الداكن إلى شفاف، ثم تعاد إلى الأسواق مرة أخرى لبيعها لجمهور المستهلكين فى عملية غش واضحة بهدف تحقيق أرباح خيالية، وبعضهم اعتقد بأنه سيستخدم فى صناعة الصابون والمنظفات الأخرى، ومنهم من اعتقد بأنه يورد إلى بعض مصانع السلع والأغذية كمصانع الشيبسى وخلافه، فمن يطمئن المواطنين؟!
يوسف القاضى مدير مدرسة بالمعاش
يتشرف باب «نبض الشارع» باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. “الوطن” تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي [email protected]
