تصدرت “قضية الفنانة رحمة محسن” محركات البحث مجدداً، السبت، مع تكشّف آخر تطورات الأزمة التي أشعلت الرأي العام، والتي بدأت بتسريب مقطع فيديو خاص نُسب للفنانة الشعبية، وتطورت إلى اتهامات متبادلة بالابتزاز والتشهير، وصلت إلى ساحات النيابة العامة.
ابتزاز بـ 8 فيديوهات ومطالب مالية
شهدت الساعات الماضية تطوراً لافتاً، حيث كشف محامي الفنانة رحمة محسن، المستشار محمود شيشتاوي، تفاصيل البلاغ الرسمي المقدم من موكلته. وأكد المحامي أن الأزمة بدأت بتهديدات من طليقها “أحمد. ف”، بابتزازها لنشر مقاطع فيديو خاصة تم تصويرها دون علمها خلال فترة زواجهما العرفي.
ووفقاً للبلاغ، طالب المتهم الفنانة بدفع مبلغ 3 ملايين جنيه مصري مقابل عدم نشر هذه المقاطع، التي يُعتقد أنها تصل إلى 8 فيديوهات، مهدداً بإرسالها إلى أقاربها وأصدقائها.
بلاغ رسمي وتحرك قضائي
وأكدت مصادر قانونية أن جهات التحقيق المختصة قد بدأت بالفعل تحقيقاتها في البلاغ المقدم من رحمة محسن، والذي يتهم طليقها بجرائم الابتزاز، والتهديد، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة.
وفي المقابل، كشفت التحقيقات عن وجود بلاغ آخر مقدم ضد الفنانة رحمة محسن نفسها، يتهمها بالتحريض على الفسق والفجور ونشر محتوى مخل بالآداب العامة، وهو ما يضع القضية في إطار “البلاغات المتبادلة”.
طليق الفنانة ينفي الاتهامات
في سياق متصل، نفى “أحمد. ف”، طليق الفنانة رحمة محسن، في تصريحات صحفية، جميع الاتهامات الموجهة إليه بالابتزاز أو التسريب. وأوضح أن زواجهما لم يستمر سوى أربعة أشهر وانتهى بالطلاق رسمياً في عام 2024، مؤكداً أنه يتعرض لحملة تشويه، وأن لديه ما يثبت براءته سيقدمه لجهات التحقيق.
تجاهل الأزمة والعودة للفن
ورغم العاصفة المشتعلة، تجاهلت الفنانة رحمة محسن التعليق المباشر على الأزمة عبر منصاتها، واكتفت بالإعلان عن استئناف نشاطها الفني، ونشر تفاصيل حفلها الجديد، في خطوة فسرها البعض على أنها محاولة لتجاوز الأزمة والتركيز على عملها الفني.
وتعود بداية شهرة رحمة محسن إلى أغنيتها “اسند ضهرك واقعد اتفرج”، وتستعد حالياً للمشاركة في مسلسل “علي كلاي” مع الفنان أحمد العوضي.
