قضت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثانية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالرحيم علي مرسي وعضوية المستشارين محمد حسن حسين، كارم محمود رزق، وحسين عادل محمد، بإحالة أوراق المتهمين في قضية قتل تاجر مواشي مقيم بمدينة سيوة بمحافظة مطروح، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي، وحددت جلسة 27 أبريل المقبل للنطق بالحكم.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى فبراير 2025، حين تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مركز شرطة أبو المطامير بنشوب مشادة بين عدد من تجار الماشية، بسبب مطالبة المجني عليه «فتحي.ع» برد مبالغ مالية كان قد أقرضها لأحد المتهمين.
وتطورت المشادة إلى اعتداء، حيث قام المتهم الأول، بمساعدة آخر، بالتعدي على المجني عليه بعدة طعنات نافذة في أحد شوارع مدينة أبو المطامير، ما أسفر عن وفاته في الحال أمام المارة.
وعلى الفور، انتقلت قوات المباحث إلى موقع الحادث، وتبين أن الجثة لتاجر ماشية مقيم بسيوة في محافظة مطروح، وتم ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بينما باشرت النيابة العامة التحقيقات، وأمرت بالتحفظ على الجثمان تحت تصرفها.
وكانت محكمة جنايات دمنهور (الدائرة 13) قد قضت في وقت سابق بالإعدام شنقًا للمتهمين، قبل أن تنظر محكمة الجنايات المستأنفة القضية، وتقرر إحالة الأوراق إلى المفتي تمهيدًا لإصدار الحكم النهائي.
المصدر : وكالات
