الرقابة النووية توضح الحقائق.. لا أعباء إضافية على المحطات النووية والتحلية – مشاهير

نفى الدكتور هاني خضر، رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، ما أُثير بشأن زيادة الرسوم على محطات تحلية المياه الخاصة بمفاعلات الأبحاث أو محطات القوى النووية لتوليد الكهرباء، مؤكدًا أن الرسوم في مشروع تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010 لم تتغير عن القانون الحالي.

الرسوم ثابتة على محطات تحلية المياه والكهرباء النووية

وأوضح خضر أن المادة 32 من مشروع القانون تنص على منح التراخيص والأذون والموافقات المنصوص عليها مقابل سداد الرسوم المقررة، مشيرًا إلى أن رسم الإذن الواحد لمحطات القوى النووية لتوليد الكهرباء أو لتحلية المياه يبلغ ثلاثة ملايين جنيه، فيما يصل رسم الترخيص بالتشغيل إلى واحد في الألف، كما هو معمول به منذ صدور القانون الأصلي.

وأكد أن التراخيص والأذون لم تُفرض عليها أعباء إضافية، وأن أي ما قد يُستحدث يتعلق بإجراءات الإفراج الجمركي لمرة واحدة فقط، ولا يمثل عبئًا دوريًا كما أُشيع خلال المناقشات البرلمانية.

تحفظ هيئة المحطات النووية على بعض التعديلات

جاء ذلك عقب تحفظ الدكتور شريف حلمي، رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، على بعض مواد مشروع القانون، محذرًا من تأثيرها المحتمل على مستقبل مشروع محطة الضبعة النووية، خاصة فيما يتعلق باستحداث رسوم جديدة على بعض المصروفات المرتبطة بإصدار الأذون والتراخيص، وهو ما قد ينعكس على تكاليف تشغيل المشروعات النووية.

وشدد حلمي على أن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية هيئة مستقلة، وتضطلع بدور رقابي كامل على جميع المشروعات العاملة في المجال النووي والإشعاعي، مؤكدًا أهمية تحقيق التوازن بين دعم موارد الجهات الرقابية والحفاظ على الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستراتيجية.

البرلمان يطالب بتوحيد الرؤية الحكومية

وفي الاجتماع ذاته، أكد المهندس طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن مشروع القانون مُحال من الحكومة، وكان من المفترض وجود توافق حكومي مسبق بشأنه، مشددًا على أن أي تضارب في وجهات النظر بين الجهات الحكومية ليس محله ساحة اللجنة البرلمانية.

من جانبه، أوضح المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل اللجنة التشريعية، أن خروج مشروع القانون من مجلس الوزراء يفترض توافقًا حكوميًا عليه، متسائلًا عن أسباب ظهور اعتراضات من جهات حكومية بعد إحالته إلى البرلمان. 

فيما شدد النائب خالد عبد المولى، وكيل اللجنة، على ضرورة عدم طرح مشروعات القوانين وكأنها صادرة بمعزل عن رؤية حكومية موحدة، مطالبًا مجلس الوزراء بحسم أي تباينات قبل عرضها على البرلمان.