قال حسن شحاتة، رئيس اتحاد عمال مصر، الذي تولى مهام منصبه الجديد منذ أيام قليلة، بعد الانتخابات العمالية للدورة النقابية 2022 – 2026، إن أزمة العمالة غير المنتظمة ظلت مستمرة حتى جاء الرئيس عبدالفتاح السيسي ليفتح هذا الملف الشائك، ويستفد من تلك الطاقات التي لا تجد فرص عمل.
واضاف شحاتة، في بيان له، اليوم، أن الدولة المصرية عانت خلال فترات سابقة من تناقض في الأرقام بشأن العمالة غير المنتظمة حتى بين الجهات الرسمية المعنية فمثلا كنا نقرأ أن عددهم 7 ملايين، ثم 12 مليون، ثم 18 مليون وهكذا، وهو ما تسبب في صعوبة المواجهة، حتى حظي ذلك الملف بإهتمام الدولة.
قواعد وبيانات العمالة غير المنتظمة
وتابع: جاءت خطة التقنين والحصر والدعم، من خلال قواعد بيانات ومعلومات ،ولم يقتصر الأمر عند ذلك، بل جاء التشريعات المعنية حتى التي تناقش خلال هذه الايام ببنود لحماية تلك الفئة، فقد تضمنت المادة 32 من قانون العمل الموحد الجديد المطروح حاليا على مجلس النواب، والتى أقرها مجلس الشيوخ، إنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس ادارة الصندوق برئاسة الوزير المختص ويحدد اختصاصاته ونظام العمل.
ونصت المادة كما وافق عليها مجلس الشيوخ على: «ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص».
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص، يحدد اختصاصاته، ونظام العمل به، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، كما يحدد فروعه في المحافظات، ولائحة نظامه الأساسي والرسوم المقررة ونظام تحصيلها من صاحب العمل الذي يستخدم العمالة غير المنتظمة بما لا يقل عن 1٪ ولا يزيد على 3٪ مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة، ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية قرارًا باللائحة المالية والإدارية للصندوق متضمنة القواعد المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة والخدمات المقدمة إليها وشروط الانتفاع بها، واشتراطات السلامة والصحة المهنية، والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم، وموارد الصندوق، وأوجه إنفاقها، وإجراءات التصرف فيها وفقًا لأحكام هذا القانون.
وقال رئيس اتحاد العمال: ويكون للصندوق حساب خاص في حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي المصري، ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويئول فائض أمواله إلى الخزانة العامة.
أهداف صندوق حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة
واستكمل حسن شحاتة، أن مشروع قانون العمل الجديد يتضمن إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص.
ويشتمل الصندوق على 5 أهداف جاءت على النحو التالي:
1- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية طبقا لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق.
2- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة لتلك الفئات.
3- تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية وفقا لمجالات العمل المختلفة، وتوفير أدوات العمل اللازمة للقيام بأعمالهم.
4- توفير سبل الانتقال، والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.
5- دعم توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة.
