تقدم النائب عاصم عبد العزيز مرشد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن ما وصفه بضعف الرقابة على المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة، وما ترتب عليه من ارتفاعات كبيرة وغير منضبطة في أسعار الخدمات الطبية والعلاجية، بما يشكل عبئًا متزايدًا على المواطنين ويثير تساؤلات حول آليات التسعير والرقابة والمحاسبة.
وأكد مرشد، أن شكاوى المواطنين من تضخم تكاليف العمليات الجراحية وأسعار الإقامة والفحوصات والخدمات الطبية المساندة باتت ظاهرة متكررة، في ظل وجود تفاوت ملحوظ في الأسعار بين منشآت متقاربة في المستوى والخدمات المقدمة، وغياب معايير واضحة وملزمة للتسعير، الأمر الذي يفتح الباب أمام ممارسات تفتقر إلى الشفافية والانضباط.
وتساءل النائب عن آليات الرقابة الفعلية التي تطبقها وزارة الصحة على تسعير الخدمات داخل المنشآت الطبية الخاصة، وما إذا كانت هناك لائحة أسعار استرشادية أو حدود قصوى ملزمة تحول دون المغالاة غير المبررة، إضافة إلى عدد حملات التفتيش التي تم تنفيذها خلال العامين الماضيين، ونتائجها، والإجراءات المتخذة بحق المخالفين.
كما طرح تساؤلات حول أسباب التفاوت الكبير في الأسعار بين منشآت تقدم خدمات متشابهة، وخطة الوزارة لحماية المرضى من أي استغلال مالي، خاصة في أوقات الأزمات الصحية والحالات الطارئة.
وتقدم مرشد، بـ 5 مقترحات قابلة للتنفيذ لضبط منظومة التسعير وتعزيز الرقابة على القطاع الطبي الخاص، شملت:
1- إعداد قائمة أسعار استرشادية ملزمة يتم تحديثها دوريًا، مع إلزام جميع المنشآت الخاصة بإعلانها بشكل واضح للمرضى.
2- إنشاء وحدة رقابة وتسعير إلكترونية مركزية بوزارة الصحة لتلقي شكاوى المواطنين ومتابعتها بشكل فوري.
3- تغليظ العقوبات المالية والإدارية على المنشآت التي يثبت تجاوزها أو مخالفتها لقواعد التسعير المعتمدة.
4- إطلاق حملات تفتيش دورية ومفاجئة بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة، مع نشر تقارير دورية للرأي العام تعزيزًا لمبدأ الشفافية.
وشدد النائب عاصم عبد العزيز مرشد على أن ضبط منظومة التسعير في القطاع الطبي الخاص لا يستهدف تقييد الاستثمار، وإنما يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حق المنشآت في العمل وفق أسس اقتصادية منضبطة، وحق المواطن في الحصول على خدمة صحية بسعر واضح ومناسب، مؤكدًا أن الصحة ليست سلعة تخضع لقواعد السوق وحدها، بل حق أصيل تكفله الدولة بالقانون والرقابة الرشيدة.
المصدر : وكالات
