تقدم النائب أحمد عصام الدين حسين، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب حزب المؤتمر، بسؤال رسمي إلى الحكومة بشأن استمرار ظاهرة الهجرة غير الشرعية بين الشباب المصري، مطالبًا بتوضيح الإجراءات المتخذة لمعالجة الظاهرة وفعاليتها على أرض الواقع.
وأكد النائب أن الهجرة غير الشرعية لا تزال تشكل تهديدًا مباشرًا لحياة الشباب، الذين يغامرون بأرواحهم بحثًا عن فرص عمل أو مصدر رزق يضمن لهم ولأسرهم مستوى معيشيًا مستقرًا، رغم جهود الدولة والقيادة السياسية لدعم الشباب وفتح مجالات العمل لهم في مختلف القطاعات.
معالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية
وأشار النائب في سؤاله إلى أن السؤال البرلماني يركز على ثلاثة محاور رئيسية. المحور الأول يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية ومدى انعكاسها الفعلي على أرض الواقع، وفاعلية التدابير المتبعة في الحد من الظاهرة.
أما المحور الثاني فيتعلق بالخطط الحكومية لمعالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية التي تدفع الشباب نحو الهجرة، مثل محدودية فرص العمل، وضعف الربط بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، والصعوبات التي تواجه الشباب في إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، موضحا أن معالجة هذه الأسباب تعتبر خطوة أساسية لمنع استمرار الظاهرة بشكل دائم، وليس مجرد إجراءات مؤقتة أو أمنية.
التنسيق بين الوزارات ورؤية شاملة للظاهرة
المحور الثالث الذي أشار إليه النائب يرتبط بضرورة التنسيق بين مختلف الوزارات لوضع رؤية شاملة ومستدامة للتعامل مع الهجرة غير الشرعية، تشمل الأبعاد الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية، وليس التركيز على المواجهة الأمنية فقط.
وشدد النائب على أن هذه الخطوات ضرورية لضمان حماية الشباب المصري، معتبرًا أنهم الثروة الحقيقية لمصر، وأن توفير فرص عمل ملائمة وربط التعليم باحتياجات السوق يمثل الطريق الأمثل للحد من الهجرة غير الشرعية وحماية مستقبل الأجيال القادمة.
الإطار القانوني للسؤال البرلماني
وأوضح النائب أن سؤاله يأتي وفق أحكام المادة (129) من الدستور والمادة (198) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مع طلب أن تكون الإجابة مكتوبة وفق المادة (200) من اللائحة، مؤكدًا أهمية متابعة هذا الملف الحيوي بشكل جاد، لضمان التوصل إلى حلول فعالة ومستدامة.
المصدر : وكالات
