وافق أعضاء مجلس الأمة الجزائري، اليوم الأربعاء، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس مجلس الأمة صلاح جودجيل، على مشروع قانون الاحتياط العسكري في الجزائر، ووافق أعضاء مجلس الأمة على هذا النص الذي قدمته الوزيرة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، بسمة أزور، بخصوص مشروع قانون الاحتياط العسكري في الجزائرن بمناقشة محدودة، بالنظر إلى إلحاحية هذا النص، وفق ما نقلته وسائل إعلام جزائرية.
مشروع قانون الاحتياط العسكري في الجزائر
وأشارت السيدة «أزور» بعد المصادقة على مشروع قانون الاحتياط العسكري في الجزائر إلى أن هذا النص «يندرج في إطار الجهود المبذولة لتعزيز نظامنا التشريعي، وخاصة تلك المنظمة للجيش الوطني الشعبي»، مشيرة إلى «الجهود الجبارة التي تبذلها القيادة العليا للجيش الشعبي الوطني، سليل جيش التحرير الوطني حفاظا على أمن وسيادة واستقرار الوطن»، وكررت أيضًا أن هذا النص يهدف إلى «إعادة تنظيم ودعم الطاقة الدفاعية للأمة».
تفاصيل مشروع قانون الاحتياط العسكري في الجزائر
وجاء في عرض الوزيرة تحديد مدة الاحتياط للعسكريين المنحدرين من الخدمة الوطنية بـ25 سنة ابتداءً من تاريخ إنهاء الخدمة بصفة نهائية، أما بالنسبة للعسكريين الجزائريين العاملين والمتعاقدين، فتكون ابتداءً من تاريخ انتهاء الخدمة بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي دون أن تتجاوز هذه المدة 25 سنة.
وأتت المصادقة في أعقاب المناقشة المحدودة، وعقب ذلك أوضحت الوزيرة قائلة: «هذا النص يندرج ضمن المسعى الرامي إلى تعزيز منظومتـنا التشريعية، لاسيما تلك التي تنظم الجيش الوطني الشعبي»، مشيدة بما وصفتها بالجهود الجبارة التي تبذلها القيادة العليا للجيشِ الوطني الشعبي.
حقوق وواجبات عسكريي الاحتياط
وحدّد مشروع القانون حقوق وواجبات عسكريي الاحتياط منها «عدم تعليق علاقة العمل عند إعادة الاستدعاء، إلى جانب الأجر والمنح والمدفوعات وتعويض المصاريف والترقية والتسمية والأوسمة وكيفية إنهاء الخدمة بصفة نهائية في الاحتياط والشطب منه».
