شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعاً ملحوظاً بنحو 10 جنيهات للجرام خلال تعاملات الأربعاء، حيث بلغ سعر عيار 21 نحو 7460 جنيهاً، رغم ثبات سعر الأوقية عالمياً عند 5194 دولاراً، وفقاً لما أعلنه تقرير منصة “آي صاغة”. هذا التذبذب يعكس تأثير عوامل اقتصادية وجيوسياسية متشابكة تؤثر على حركة المعدن النفيس محلياً وعالمياً.
تطورات أسعار الذهب وتأثير العوامل الاقتصادية العالمية
يتحرك سعر الذهب بتأثر مباشر من عدة عوامل عالمية، بين دعم التضخم والضغوط المالية، وهذه العوامل تحكم توجهات المستثمرين وتوازنات السوق.
تراجع أسعار الذهب محلياً رغم استقرار الأوقية
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 8526 جنيهاً، وعيار 18 حوالي 6394 جنيهاً، بينما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 59680 جنيهاً، مما يعكس تغيرات في السوق المحلية لا تعكس بالضرورة تحركات الأوقية عالمياً، نظراً لتباين عوامل العرض والطلب.
تأثير قوة الدولار وعوائد السندات على الذهب
ارتفعت قيمة الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة، مما زاد الضغوط على الذهب، كونه أصلاً لا يدر عائداً، وفي بيئة أسعار فائدة مرتفعة، تنخفض جاذبيته مقارنة بأصول أخرى توفر عوائد ملموسة.
المخاوف التضخمية وصعود النفط كدعم للذهب
أسهم ارتفاع أسعار النفط وتصاعد المخاوف من التضخم العالمي في دعم الطلب على الذهب كملاذ آمن، مع اشتداد التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على استقرار الإمدادات، وهذا يعزز من قيمته الاستثمارية في الوقت الراهن.
التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على أسواق الطاقة
تستمر النزاعات بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران في تعطيل حركة الملاحة بمضيق هرمز، مما رفع أسعار النفط، وزاد من حالة القلق في الأسواق حول إمكانية تعويض نقص الإمدادات، وهو ما يعزز ميل المستثمرين للذهب كملاذ آمن.
توقعات التضخم الأمريكية وتأثيرها على سعر الذهب
تترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، حيث يتوقع الاقتصاديون ارتفاعاً معتدلاً للتضخم بنسبة 0.3% شهرياً، مع ثبات سنوي عند 2.4%، ومجلس الاحتياطي الفيدرالي متجه غالباً إلى تثبيت أسعار الفائدة، ما سيؤثر بدوره على جاذبية المعدن النفيس بالمقارنة مع الأصول ذات العوائد.
المصدر : وكالات
