شهدت أسعار الذهب المحلية في فيتنام ارتفاعًا ملحوظًا بحلول نهاية يوم 17 مارس، على الرغم من تراجعها في الأسواق العالمية، حيث حافظت على قيمتها وسط تقلبات دولية معقدة، مما يعكس تحولات مهمة في تدفقات رأس المال وأسواق الطاقة، ويثير اهتمام المستثمرين والمهتمين بالاستثمار في الذهب كملاذ آمن.
ارتفاع أسعار سبائك وخواتم الذهب في الأسواق المحلية
أظهرت شركة Saigon Jewelry Company (SJC) وغيرها من العلامات التجارية ارتفاع أسعار سبائك الذهب إلى 180 مليون دونغ فيتنامي للأونصة للشراء، و183 مليون للأونصة للبيع، بزيادة 400 ألف دونغ مقارنةً بالصباح، بينما سجلت خواتم الذهب الخالص أسعارًا متفاوتة، فقد بلغ سعر شراء أونصة الذهب من SJC 179.7 مليون دونغ، وبيعها بـ 182.7 مليون دونغ، مع بقاء فرق البيع والشراء مرتفعًا عند 3 ملايين دونغ، ما يعكس استقرارًا نسبيًا مع توجه الشركات مثل فو نهوان (PNJ) إلى رفع أسعارها إلى مستويات تتقارب مع سبائك SJC.
تباين الأسعار بين العلامات التجارية وتأثيره على السوق
تختلف أسعار خواتم الذهب بين الشركات، حيث تصدر شركة فو نهوان سعر 182.9 مليون دونغ للأونصة، بينما رفعت شركتا مي هونغ وباو تين مينه تشاو الأسعار إلى 183 مليون دونغ، وهو معادل لأسعار سبائك SJC، مما يسمح للمستهلكين بالاختيار بين منتجات ذات سعر مشابه لكن مواصفات مختلفة، ويعكس هذا التباين ديناميكية تنافسية صحية في السوق المحلية.
هبوط أسعار الذهب العالمية وتذبذبها قرب 5000 دولار للأونصة
انخفضت أسعار الذهب في الأسواق العالمية إلى حوالي 5000 دولار للأونصة، بانخفاض نحو 15 دولارًا مقارنة ببداية الجلسة الصباحية، مما أزعج المستثمرين بسبب عدم القدرة على تجاوز هذا الحد وسط ظروف جيوسياسية متوترة وارتفاع أسعار النفط، مع تضارب مؤشرات القوة الاقتصادية للدول الكبرى، ما يزيد من حالة عدم اليقين تجاه مستقبل أسعار المعدن الثمين.
التحليل الاقتصادي لتأثير التوترات الجيوسياسية على الذهب
وفقًا لتحليلات الدكتور لي با تشي نهان، فإن انخفاض الذهب رغم ارتفاع أسعار النفط وقوة الدولار يعكس تحولات داخل النظام المالي العالمي، حيث يؤدي صعود التوترات في الشرق الأوسط إلى ارتفاع النفط وتكلفة الإنتاج، مما يرفع الضغوط التضخمية، ولكن الأسواق تتوقع منهجًا متشدداً من البنوك المركزية مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الأمر الذي يدعم الدولار ويرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.
دور الدولار وارتفاع الفائدة في تراجع أسعار الذهب
يرتبط ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بصعود الدولار، مما يجذب رؤوس الأموال إلى أصول مقومة بالدولار مثل سندات الحكومة، في حين يضغط على الذهب الذي لا يدر عوائد، ويصبح أكثر تكلفة للمستثمرين الذين يحملون عملات أخرى، ما يؤدي إلى انخفاض الطلب العالمي على المعدن النفيس، ويزيد ذلك من التحديات التي تواجه أسعار الذهب في المدى القصير.
التوقعات المستقبلية ودور الذهب كملاذ آمن ضد التضخم
على المدى الطويل، إذا استمرت أسعار النفط مرتفعة، مما يزيد من التضخم ويضعف الثقة في العملات الورقية، فمن المتوقع أن يعود الذهب إلى دوره التقليدي كأداة تحوط ضد التضخم، لذلك فالتقلبات الحالية تعتبر تعديلات مؤقتة تعكس إعادة توازن تدفقات المستثمرين ضمن الأسواق المالية العالمية، وهو ما يعزز أهمية متابعة تحركات السوق المحلية والعالمية للذهب بعناية.
المصدر:
المصدر : وكالات
