يعمل القانون المصري على حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى توفير مساحة آمنة للمشاركة والاندماج في المجتمع بكافة الطرق المختلفة، والتي من شأنها المساعدة في تحسين حالتهم، فقد جاء في القانون عدد من العقوبات التي تطبق على من يعتدي على حقوق هذه الفئة أو يض أمانها بأي شكل من الأشكال المختلفة.
الحبس والغرامة عقوبة التعدي على حقوق ذوي الإعاقة
وجاء في القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة عدد من العقوبات التي يتم تطبيقها على كل من يقوم بتعريض الأشخاص ذوي الإعاقة للخطر بأي شكل من الأشكال المختلفة، فيعاقبه القانون بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد الـ50 ألف جنيه، سعيا من المشرع المصري لحماية حقوق هذه الفئة من المجتمع.
كما حدد القانون بعض الحالات والأفعال التي من شأنها أن تعرض الشخص ذو الإعاقة للخطر، ومنها أيضا كافة الأفعال التي تقلل من احترامه أو تهين كرامته بشكل أو بأخر، حيث أن القانون يهدف إلى حماية الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير بيئة آمنة وصحية لهم يتمتعوا فيها بحياة آدمية راقية.
حالات تطبيق العقوبة
وتعد الحالات التي من شأنها تهديد أمن وكرامة ذوي الإعاقة، وفقا لما ورد في القانون هي:
– الإعتداء الجنسي أو بالضرب على الأطفال من ذوي الإعاقة، فضلا عن إيذاؤهم بأي شكل أخر واستغلالهم وتهديدهم في دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم.
– نعريض أمنهم وأخلاقهم وصحتهم للخطر.
– وجود فصولهم في أدوار عليا بالمدرسة، دون توفير سبل الحماية التي تتناسب مع ظروفهم الخاصة.
– تعريضهم للتعنيف والكراهية والتحقير، إضافة إلى عدم توافر اللوائح الإرشادية والأمنية التي في أماكن عملهم.
– حبسه وعزله عن المجتمع، إضافة إلى الامتناع عن تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.
– إيداعهم في أماكن للتخلص منهم دون أسباب حقيقية لهذا الإيداع.
– الامتناع عن توفير العلاج اللازم والمواد الغذائية للأطفال ذوي الإعاقة، خاصة أصحاب حالة التمثيل الغذائي «الحمية».
– استخدام تجارب طبية تعود بالضرر على الأشخاص ذوي الإعاقة دون سند من القانون.
