شهدت محكمة مجلس الدولة، حل النزاع القائم بين الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ومديرية التربية والتعليم بالبحيرة، بخصوص إلزام الأخيرة سداد مبلغ مقداره (22705,75) اثنان وعشرون ألفًا وسبعمائة وخمسة جنيهات وخمسة وسبعون قرشًا، قيمة مقابل الانتفاع الرمزي بمساحة (25) فدانًا واقعة في حرم بحيرة إدكو ومقامة عليها مدرسة زراعية، وكذا الإفادة عن مدى مشروعية إنهاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية الانتفاع بالأرض محل النزاع بعد مرور أكثر من ثلاثين عامًا على تخصيصها لها.
المحكمة أمرت بتشكيل لجنة
وأمرت الجمعية بتشكيل لجنة تكون مهمتها تحديد بشكل قاطع ما إذا كانت مدرسة إدكو الثانوية الزراعية قد استغلت الأرض لغرض يُخالف الغرض المخصصة له والوارد في العقد المؤرخ 4/12/2012 من عدمه، كما لم تقدم بيانًا بالمبالغ المُطالب بها من قبل الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية على وجه التحديد موضحًا به كيفية حسابها.
ولاحظت الجمعية العمومية من مطالعتها تقرير اللجنة الفنية المشكلة تنفيذًا لقرارها بجلسة 25/3/2020 أن اللجنة المذكورة لم تؤدّ المهمة المسندة إليها على وفق ما كلفتها به الجمعية العمومية؛ إذ إنها لم تحدد بشكل قاطع ما إذا كانت مدرسة إدكو الثانوية الزراعية قد استغلت الأرض لغرض يُخالف الغرض المخصصة له والوارد في العقد المؤرخ 4/12/2012 من عدمه، كما لم تقدم بيانًا بالمبالغ المُطالب بها من قبل الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية على وجه التحديد موضحًا به كيفية حسابها، مما يستبين منه للجمعية العمومية أن النزاع المعروض- بحالته الراهنة- ما زال غير مُهيّأ للفصل فيه؛ لذا ارتأت الجمعية العمومية إعادة النزاع إلى اللجنة ذاتها السابق تشكيلها بقرار الجمعية العمومية الصادر بجلسة 25/3/2020 لاستكمال مهمتها السابقة، على النحو الذي سيرد تفصيلا بالمنطوق.
المحكمة تأمر بإعادة النزاع لذات اللجنة
لذلك انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى: إعادة النزاع إلى اللجنة ذاتها المُشكلة تنفيذًا لقرار الجمعية العمومية بجلستها المعقودة في 25/3/2020، أخذًا بعين الاعتبار أن جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية قد حلَّ محل الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وتكون مهمتها فحص جميع أوراق النزاع، وتحديد ما إذا كانت مدرسة إدكو الثانوية الزراعية قد استغلت الأرض لغرض يخالف الغرض المخصصة له والوارد في العقد المؤرخ 4/12/2012 من عدمه، وبيان المبالغ المطالب بها من قبل الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية على وجه التحديد وكيفية حسابها، وللجنة إبداء ما تراه من ملاحظات.
وحددت أمانة قدرها ثمانية آلاف جنيه تؤدى إلى رئيس اللجنة وعضوها من غير طرفى النزاع توزع بينهما بالتساوى عقب إيداع اللجنة تقريرها، على أن تودع اللجنة تقريرها مرفقًا به محاضر أعمالها وجميع الأوراق التي بُنيت عليها نتيجة هذا التقرير، لدى الجهة عارضة النزاع التي تلتزم بتقديمه إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع قبل انعقاد جلسة 25/8/2022.
