بذلت الدولة، خلال الـ8 سنوات الأخيرة، جهودا كبيرة لإحداث طفرة في قطاعات عديدة تهم المواطن بمختلف المحافظات بهدف تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وزيادة الموارد والحفاظ على أملاك وحقوق الدولة، وتم إنجاز العديد من المشروعات في قطاعات متنوعة من البنية التحتية والخدمات العامة والتنمية الاقتصادية، وفي إطار العمل على دعم الصناعة وإقامة مناطق صناعية وتجمعات لتوفير فرص عمل بإجراء حصر شامل للمناطق الصناعية الرسمية بكل المحافظات، وأسفر الخريطة التي تم حصرها بشأن الاستثمار وفق تقرير صادر عن وزارة التنمية المحلية عن الآتي..
– 13 ألفا و808 مصانع تعمل حاليا
– 2802 مصنع تحت الإنشاء
– 92 منطقة صناعية رسمية بها 78 مليار جنيه استثمارات
– 69.5 مليار جنيه تمويل للاستثمارات من المستثمرين و8.547 مليار جنيه تمويل حكومي داخل المناطق الصناعية.
-90 منطقة صناعية عشوائية جار العمل على تقنين أوضاعها.
– البدء بتوفيق أوضاع المناطق الصناعية في العكرشة والباسوس بالقليوبية.
-13 مجمعا صناعيا تم ترفيقها من أجل خدمة أفضل.
طرح أراضٍ للاستثمار
-2050 قطعة أراضٍ بالمناطق الصناعية تم طرحها للاستثمار.
– قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
– اللجنة تضم في عضويتها الهيئة العام للاستثمار ووزارتي الإسكان والتنمية المحلية لتيسير إجراءات إتاحة الأراضي للمستثمرين.
– دراسة طلبات الراغبين في الحصول على أراضٍ صناعية.
– تحديد إجراءات من شأنها سرعة البت في الطلبات المقدمة للجنة المختصة.
– توحيد جهات العمل مع المستثمر للحصول على موافقات إقامة مصنع.
-لجان فرعية تختص بالتسعير والبت في الطلبات المقدمة من المستثمرين وإحالتها إلى اللجنة العليا.
ترخيص المحاجر
– 1400 محجر يتم ترخيصه سنويا وتوفر 17 ألف فرصة عمل وتحصيل 1.4 مليار جنيه سنويا.
-950 مليون جنيه تدخل خزينة الدولة من المحاجر سنويا و450 مليونا تذهب موارد ذاتية للمحافظات.
