تنطق المحكمة الاقتصادية، بعد قليل، اليوم الأحد، بالحكم في الاستئناف المقدم من رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، على حكم حبسه لمدة سنة، والمقامة ضده من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، في الدعوي التي حملت رقم 83 سنة 22.
حجز الاستئناف
وفي يوم 21 مايو الماضي، حجزت المحكمة الاقتصادية، الاستئناف المقدم من مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، على حكم حبسه لمدة سنة، في الدعوى المقامة ضده أيضا من رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، والتي حملت رقم 45 لسنة 22، لجلسة 21 يونيو.
السجن عام وغرامة مالية
وفي وقت سابق، كانت المحكمة الاقتصادية، قد قضت بمعاقبة رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، بالسجن لمدة عام مع الشغل، وتغريمه مبلغ مالي قدره 10 آلاف جنيه، وكفالة مساوية لنفس المبلغ، وذلك في الدعوتين المقامتين ضده من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، الذي اتهمه فيها بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي يوم 26 سبتمبر من العام الماضي، كانت المحكمة الاقتصادية قد قضت في أولى الدعاوى التي تقدم بها رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، التي حملت رقم 1451 لسنة 2021، ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، ببراءة الأخير، الذي كان يواجه فيها تهمة السب والقذف والإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
مستأنف الاقتصادية تؤيد البراءة
وأيدت محكمة مستأنف الاقتصادية، براءة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، في يوم 6 من شهر أبريل الماضي، من دعوى السب والقذف والمقامة ضده من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
