قال راشد الغنوشي، زعيم إخوان تونس ورئيس البرلمان المنحل، الجمعة، إن شرطة مكافحة الإرهاب استدعته للتحقيق على خلفية الجلسة الافتراضية لمجلس النواب.
وجاء الاستدعاء بعد ظهر اليوم الجمعة في أعقاب استدعاء أعضاء آخرين في البرلمان دعموا أو شاركوا في جلسة عبر الإنترنت هذا الأسبوع لتحدي إعلان الرئيس قيس سعيد في وقت سابق عن تعليق عمل البرلمان
ووصف الرئيس التونسي قيس سعيد، اجتماع نواب البرلمان المجمد بأنه “محاولة انقلابية فاشلة”.
واعتبر الرئيس التونسي “ما حدث تآمرا على أمن الدولة الداخلي والخارجي، ومحاولة يائسة للمس بوحدة الدولة واستقلاليتها”.
وأمرت، الأربعاء، وزيرة العدل التونسية ليلى جفال بفتح تبعات قضائية على النواب الذين شاركوا في الجلسة البرلمانية بتهمة تكوين وفاق إجرامي والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي.
والأربعاء، أعلن سعيد قرار حل البرلمان استنادا إلى الفصل 72 من الدستور، وبعد تعمد 116 نائبا “مجمدين” منذ 25 يوليو/تموز 2021، عقد جلسة برلمانية والتصويت خلال جلسة عامة افتراضية على مشروع قانون يُلغي الإجراءات الاستثنائية والمراسيم الرئاسية المُعلن عنها، وتم التصويت عليه.
خطوة شكّلت تحديا واضحا لتدابير استثنائية أقرها الرئيس التونسي قيس سعيد في 25 يوليو/تموز الماضي، قضت بتعليق عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وإقالة رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي.
ولم يكتف الإخوان بانتهاك قرارات رئاسية، بل أعلن الغنوشي أنه “بعد التداول في هذه النقاط، أقر مكتب المجلس بالإجماع قرار عقد جلسة عامة، الأربعاء، للنظر في إلغاء الإجراءات الاستثنائية وجلسة عامة ثانية، السبت، للنظر في الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها تونس ومساهمة مجلس النواب”.
تمويه ومغالطات يحاول التنظيم الإخواني اللعب على أوتارها لاستعادة السلطة التي يقفون اليوم على هامشها بعد أن لفظهم الشعب وترجمها الرئيس في قرارات رفعت في وجوههم “كارتا أحمر” أخرجهم من المشهد
