قال المستشار عمر مروان ، وزير العدل، إن العفو الرئاسي يكون للأشخاص الذين لديهم أحكام قضائية، وهذا أمر منظم بمقتضى الدستور والقانون، إما إذا كانت هناك قضايا منظورة أمام النيابة العامة أو المحاكم «محدش يقدر ييجي ناحيتها» وإلا ذلك يُعد تدخل في أعمال السلطة القضائية، موضحًا أنه ليس هناك أي اتفاق ما بين النيابة العامة أو النائب العام على خروج أشخاص محبوسين احتياطيًا ضمن لجنة العفو الرئاسي، «النيابة العامة بتشوف ظروف كل متهم في كل قضية وهي اللي تقول ده يطلع وده ميطلعش، إنما يعتقد البعض أن هذا يتم بالاتفاق مع لجنة العفو أو أي جهة أخرى، ده مش صحيح تماما».
لا يوجد أي اتصال بالنيابة أو المحكمة للإفراج عن محبوسين احتياطيا
وأضاف «مروان»، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه لا يوجد أي اتصال بالنيابة العامة أو المحكمة للإفراج عن متهمين محبوسين احتياطيًا، «أما اللي واخدين أحكام جنائية ده أمر ماشي، وشيء منظم بمقتضى الدستور والقانون»، إذ أن الدستور والقانون يعطي الحق للسيد رئيس الجمهورية وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء أن يفرج عن متهمين صدر بحقهم أحكام قضائية، «أما النيابة ممكن تفرج عن واحد وقضيته لسه شغالة، وممكن تفرج عن واحد وتحفظ قضيته».
وشدد على أن من يتحدث عن الإفراج عن متهمين محبوسين على ذمة النيابة، فالإفراج عنهم يكون من سلطة النيابة العامة فقط وبدون اتفاق مع أي جهة أخرى.
ليس كل الأحكام القضائية التي صدرت ينطبق عليها العفو الرئاسي
وأشار وزير العدل، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال إنه لا يقبل أن يتدخل في شؤون السلطة القضائية، فلا يمكن خروج شخص على ذمة التحقيق بعفو رئاسي، العفو يكون للأحكام القضائية فقط، أما المحبوس احتياطيًا فهذا من سلطة النيابة العامة والمحكمة فقط، «أنا وزير للعدل، لا أجرؤ أن أرفع سماعة تليفوني وأقول للنائب العام أو النيابة العامة أو المحكمة خرج ده أو متخرجش ده، طالما القضية قيد التحقيق والحبس احتياطي»، موضحًا أنه ليس كل الأحكام القضائية التي صدرت ينطبق عليها العفو الرئاسي، «مش كل القضايا طبعا، فيه قضايا بها مساس بالأمن القومي المصري وفيها قتل ودم».
وتابع المستشار عمر مروان،: « هل متصور أن ده يخرج؟ يعني حتى مش كل الأحكام القضائية مرشحة أنه يتم صدور عفو عنها، لازم الأمور تبقى منضبطة، العفو بالنسبة للأحكام القضائية فقط، المحبوس الاحتياطي مفيش حاجة اسمها عفو عنه، ممكن النيابة تفرج عنه أو المحكمة والقضية مستمرة أو بعد حفظها، لا يجرؤ أحد على أن يتصل بالنائب العام أو المحكمة يقولها افرجي ده وإلا متبقاش سلطة قضائية، لجنة العفو الرئاسي تشوف حالات ترشح حالات هي حرة، إنما فيه قواعد منضبطة بنمشي عليها».
