عدد من مشروعات القوانين في انتظار المناقشة بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث، حيث انتهي مجلس الشيوخ من الموافقة عليها نهائيا في جلساته بدور الانعقاد السابق.
قانون العمل الجديد 2022
ويأتي على رأس هذه المشروعات مشروع قانون العمل الذي يعيد إنتاج ورسم علاقة العمل بين صاحب العمل والعامل، لا سيما مع إلغاء استمارة 6 التي أضاعت العديد من الحقوق على العاملين بالقطاع الخاص.
ويتضمن مشروع قانون العمل الجديد امتيازات للمرأة العاملة وبالأخص في فترة الرضاعة.
كما خول القانون لصاحب العمل تسوية مقابل رصيد الإجازات للعامل.
كما يجوز للعامل في قانون العمل الجديد، الحصول على إجازة للدراسة أو تأدية الامتحانات، وتكون مدفوعة الأجر، ولا تحسب من رصيد إجازته السنوية في حالة دخوله الامتحان.
ويتضمن مشروع القانون الجديد، أيضا إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج بحيث يتولى المشاركة في رسم السياسات، ووضع النظم والقواعد والإجراءت اللازمة للتشغيل من واقع احتياجات سوق العمل.
قانون رعاية حقوق المسنين
كما يشهد مجلس النواب مناقشة مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، الذي يتماشى مع إطلاق القيادة السياسية، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويشتمل مشروع قانون حقوق المسنين على ضمانات واسعة لكبار السن صحيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا وترفيهيا.
وتمنح الدولة معاشا ضمانيا لكبار السن من عمر الخامسة والستين أو لمن يعانون عجزا أو مرضا مزمنا وليس لهم دخل ولا يتقاضون معاشا تأمينيا.
كما يشتمل مشروع قانون حقوق المسنين على الإعفاء الجزئي من تذاكر وسائل المواصلات وغيرها، والحق في الرعاية النفسية وإعادة التأهيل للمسن وإنشاء دور الرعاية الخاصة بكبار السن، وافتتاح أندية رعاية نهارية لهم.
ويتضمن مشروع قانون رعاية حقوق المسنين إدراج حقوق واحتياجات المسنين في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وكذلك التوسع في برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين، وزيادة المخصصات المالية المتاحة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية.
وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أحال في جلساته البرلمانية بدور الانعقاد الثاني مشروعي قانوني العمل الجديد ورعاية حقوق المسنين للجان البرلمانية المختصة لمناقشتهما وإعداد تقرير حولهما، ولكن الوقت لم يسمح بعرضهما للمناقشة في الجلسات العامة.
