أكد اللواء علي أشرف، رئيس مجلس إدارة شركة المخابز والمطاحن، وجود فرص لزيادة مشاركة القطاع الخاص في مجال تجارة التجزئة والجملة في مجالات الإدارة والتشغيل، وبينها مصنعي الخميرة والمكرونة التابعين للشركة.
وأضاف أشرف، خلال مشاركته في ورشة العمل الحوارية حول قطاع تجارة الجملة والتجزئة في وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي نظمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء اليوم، أنّ الشركة تتفق مع رؤية وثيقة سياسة ملكية الدولة في تخارج الدولة من قطاع تجارة الجملة والتجزئة، وذلك بالنسبة للسلع الحرة فقط في الوقت الحالي.
وتابع رئيس مجلس إدارة شركة المخابز والمطاحن، أنّ هناك بعض الأنشطة التي يصعب التخارج منها في الوقت الحالي، وهي المرتبطة بشبكة الحماية الاجتماعية، وتقديم السلع التموينية.
«الخطيب»: حاجة لتعديل القوانين لتسمح بصياغة عقود تحقق توازن في مصالح الدولة والقطاع الخاص
وقال عادل الخطيب، رئيس قطاع السلع بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، إنّ مشاركة القطاع الخاص في قطاع تجارة الجملة، تحتاج إلى تعديل بعض القوانين لتسمح بصياغة عقود إدارة، وبمشاركة عادلة مع القطاع الخاص، بحيث تسمح بصياغة عقود إدارة ومشاركة القطاع الخاص تحقق توازنا في مصالح الطرفين، من حيث القيمة، والمدة الزمنية، طبقا لدراسات الجدوى.
وأشار الخطيب، خلال مشاركته بـ«الجلسة»، إلى أنّ فتح المجال لمشاركة القطاع الخاص في تجارة الجملة والتجزئة، يحتاج إلى مراجعة آليات تقييم الأصول التابعة للشركات القابضة، وأن يكون التقييم بناءً على النشاط والعوائد، وليس تقييما للأصل فقط.
«العبد»: تقييم شركات القطاع العام يجب أن تكون بناء على النشاط والإنتاجية
وقال أحمد العبد، ممثل مجموعة أسواق هايبر وان في ورشة «الحوار المجتمعي» اليوم: «تقييم شركات القطاع العام يجب أن يكون بناءً على النشاط والإنتاجية، فالمستثمر يبحث عن الربحية عن طريق التشغيل، ولا يبحث عن أصول عقارية.
وأضاف أحمد جاويش، العضو المنتدب لشركة صيدناوي: «نحتاج إلى مرحلة انتقالية لتطوير وتشغيل المصانع التي تخدم قطاع تجارة الجملة والتجزئة للمشاركة مع القطاع الخاص»، متابعا: «نحتاج إلى الدولة في تطوير نموذج مثل سوق العبور، ليس فقط للمواد الغذائية، ولكن لكل السلع لتقديم الخدمات اللوجستية، وتقليل الوسطاء بين المنتج والمستهلك».
واعتبر وائل شاهين، رئيس شركة شاهين للتجارة، خلال الجلسة: «نجاح قطاع تجارة الجملة والتجزئة خلال أزمة كوفيد بمشاركة أجهزة الدولة، هي دعاية قوية لتسويق التجربة دوليا، وجذب شركات مع مستثمرين أجانب.
