أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أنّ الحكومة وافقت في اجتماعها الأسبوعي لمدينة العلمين الجديدة اليوم، على تحديث خطة المساهمات الوطنية للانبعاثات بموجب اتفاق باريس لمواجهة التغيرات المناخية، والتي تتضمن خفض الانبعاثات في قطاعات عدة، لافتة إلى الحاجة إلى 246 مليار دولار في مجالي التكيف والتخفيف من التغيرات المناخية.
خطة خفض الانبعاثات
وأضافت وزيرة البيئة، خلال كلمتها في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء في العلمين الجديدة قبل قليل، أنّ مصر لأول مرة تضع أهدافا كميّة لخفض الانبعاثات في قطاعات الطاقة، وهي «الكهرباء والنقل والبترول».
ولفتت فؤاد، إلى أنّ مصر تساهم بنسبة أقل من 1% من مساهمات العالم من الانبعاثات، رغم أنّها لو لم تخفض الانبعاثات، لن تؤثر في ظاهرة التغيرات المناخية، لكن هناك التزام في مصر بأهمية هذا الأمر، موضحة أنّ نسبة الخفض في قطاع الكهرباء ستكون بقيمة 70 مليون طن مكافئ لثاني أكسيد الكربون، أي 33% من انبعاثاته، وخفض انبعاثات قطاع البترول بنسبة 65% بخفض 1.6 مليون طن ثاني أكسيد الكربون مكافئ.
وأكدت وزيرة البيئة، أنّ قطاع النقل سيخفض انبعاثاته من 124 مليون طن إلى 115 مليون طن من المترو والمونوريل، والـlrt، مشددة على أنّ القيادة السياسية للدولة المصرية، تؤمن بأنّ العمل المناخي دولي وتضامني.
الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية
وأوضحت وزيرة البيئة، أنّ هناك توجيها من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتعليمات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بوضع الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية والتي تم إعلانها، وخطة المساهمات الوطنية من الانبعاثات.
