قررت الدائرة السابعة لمفوضي مجلس الدولة، اليوم، تأجيل دعوى تطالب بإلغاء ترخيص شركتي دواء أجنبيتان لانتهاكهما قرار وزير الصحة وهيئة الدواء الذي ينص على حماية العمال من الفصل إلى 17 أغسطس، وجاء سبب التأجيل لطلب تقرير من هيئة الدواء المصرية عن الشركتين.
الدعوى منظورة أمام دائرة الاستثمار
وكانت الدعوى منظورة أمام الدائرة السابعة استثمار المختصة بحماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وتطالب بتجميد وإيقاف ترخيص المصنع الدوائي لشركتين وفق نص المادة الخامسة والسادسة من قرار هيئة الدواء المصرية رقم 99 لسنة 2021، وإلغاء عمليات استحواذ الشركتين على مصانع وشركات الأدوية المصرية.
الدعوى مقامة من مجموعة من المتضررين
وأقام الدكتور هاني سامح المحامي نيابة عن صيدلي وطبيبتين بيطريتين يعملون في الدعاية الطبية بشركات دواء أجنبية بتحريك الدعوى رقم 36287 و37687 لسنة 76 قضائية التي جاء فيها أن الشركتين المدعي عليهما كانتا شركتين مصريتين خالصتين إلى أن استحوذت عليهما بشكل كامل شركات أجنبية متعددة الجنسيات مراكزها بين الأردن ولندن والكويت.
وقال إن الشركة المدعي عليهما من الشركات التي حققت أرباحا هائلة بسواعد عامليها، تجاوزت قيمتها عشرات المليارات عن العشر سنوات الماضية.
واستندت الدعوى وفقا لسامح إلى قرار وزير الصحة والسكان بحماية حقوق العاملين بالشركة برقم 497 لسنة 2014 وبه المادة الثانية بحظر التصرف في مصانع الأدوية إلا بموافقة وزارة الصحة بعد ضمان حقوق العاملين بالمنشأة، والمادة الثالثة بإيقاف العمل بالترخيص حال ثبوت المخالفة بانتهاك حقوق العمال، وقرار هيئة الدواء المصرية رقم 99 لسنة 2021 وبه المادة الخامسة بأنه يترتب على التصرف القانوني في مصانع الأدوية التزام المالك الجديد بالحفاظ على حقوق العاملين بالمنشأة لديه، وكذلك المادة السادسة التي تشير إلى أنه على الإدارات المركزية المختصة بهيئة الدواء المصرية، التأكد من تنفيذ أحكام هذا القرار، وفي حالة مخالفة ما سبق يحق لهيئة الدواء المصرية إيقاف ترخيص المصنع، واتخاذ ما يلزم نحو تنفيذ قرار الإيقاف لحين زوال أسباب المخالفة.
