يضم قانون الأزهر للأحوال الشخصية بعض المواد التي تتعلق بفسخ عقد الزواج، ووفقاً للقانون الجديد ينتهي عقد الزواج بالطلاق أو بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ.
فسخ عقد الزواج
وقال المستشار عبدالله الباجا، رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس محكمة الأسرة السابق، في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إنّ فسخ عقد الزواج يعتبر كأن الزواج لم يكن ولا يترتب عليه أي حقوق مترتبة على الطلاق العادي، وفى النهاية يكون الأثر واحد وهو انتهاء الحياة الزوجية بين الطرفين.
وأضاف «الباجا»، أنه بفسخ عقد الزواج تنتهي العلاقة بينهما على عكس الطلاق الذي يترتب عليه أثار معينة مثل المتعة والنفقة والحضانة، ولكن فسخ العقد له أسباب كثيرة، والزوج له حق الطلاق وليس فسخ العقد.
وأشار إلى أن الاثر الذي يترتب عليه فسخ عقد الزواج هو إثبات النسب، والفسخ لا يتم إلا بشروط محددة في القانون، حيث أن فسخ عقد الزواج مثل باقي العقود التي يجوز فسخها بين الطرفين.
مشروع قانون الأحوال الشخصية
وأوضح ورئيس محكمة الأسرة السابق الفرق بين الخلع وفسخ عقد الزواج، هو أن الخلع عقد رضائي بين الطرفين حيث أن الزوجة تطلب من القاضي الخلع مقابل عوض يأخذه الزّوج منها بالتّراضي بينهما، ويقول الله تعالى «فلا جناح عليهما فيما افتدت به»، وفي القانون المصري نعتبر الخلع تطليقًا وليس فسخاً للعقد.
فسخ عقد الزواج لا يعد طلاقًا
وأشار إلى أن فسخ عقد الزواج لا يعد طلاقاً ولا يدخل في عدة الطلاق، وهذا يعنى أنه لا يحق للزوج الرجوع مرة أخرى إلى الزوجة، والفسخ يعنى إعادة الطرفين للحالة التي كانا عليها قبل إبرام العقد وكأنهما لم يتزوجا من الأساس.
وتابع: «الرضاء الصريح أو الضمني يسقط الحق في فسخ عقد الزواج، فإن تم الزواج وهو عالم بالعيب، أو حدث العيب بعد العقد ورضي به صراحة أو دلالة بعد العلم، فلا تستمع المحكمة لطلب الفسخ».
ويضم قانون الأزهر للأحوال الشخصية خمسة مواد متعلقة بفسخ عقد الزواج والأزمات التي تتبعه، حيث لا ينقص الفسخ شيئاً من عدد الطلقات الثلاثة التي يستحقها الزوج شرعاً ولا يكون ذلك إلا بحكم قضائي من المحكمة.
وتنص المادة 64 من قانون الأزهر الجديد على أن فسخ الزواج هو إنهاء عقد بغير طلاق، ولا فسخ إلا بحكم قضائي، ولا يُنقص الفسخ شيئًا من عدد الطلقات المستحقة شرعًا للزوج.
