أعربت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عن سعادتها البالغة بتوجيه المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كل الأجهزة الحكومية وقطاعات الدولة والوزارات المعنية، بضرورة الاهتمام بالإشكاليات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، في طلبهم للخدمة، وتقديم الحلول المطلوبة والسريعة لهم.
تحريك الحكومة لانقاذ قانون ذوي الإعاقة
ثمنت المشرف العام على المجلس، الاستجابة السريعة من رئيس الوزراء، إذ وجه منذ أقل من أسبوعين، بضرورة عقد اجتماع عاجل عقب إجازة عيد الأضحى، يضم ممثلي الجهات ذات الصلة، لمتابعة تنفيذ المطالب الخاصة بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وعرض نتائج الاجتماع عليه، وهو ما تم بالفعل من ساعات، في خطوة تعتبر دليل قوي على إيمان الدولة والقيادة السياسية ورئيس الوزراء، بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ودور المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في هذا المجال، وفي إنفاذ مواد القانون رقم 10 لسنة 2018، والخاص بحقوقهم.
وقالت المشرف العام على المجلس، إن خلال اجتماعها الأخير مع رئيس مجلس الوزراء، وجه الحكومة بضرورة العمل على إنفاذ مواد القانون الخاص بحقوق ذوي الإعاقة، مع وضع كل التيسيرات، لإنهاء أي مشكلات متعلقة بهذا الأمر، والتوصية بضرورة رفع الوعي المجتمعي بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.
نتائج الاجتماع تنعكس ايجابيا على ذوي الإعاقة
وأكدت أن نتائج هذا الاجتماع وقرارت رئيس الوزراء، ستنعكس إيجابيا على حقوق ومطالب الأشخاص ذوي الإعاقة في كل المجالات، وداخل مختلف الوزارات والهيئات، وأنها تضمنت موافقة رئيس مجلس الوزراء، على العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2019، بشأن تشكيل المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، بالإضافة إلى وضع حد لكافة المشكلات التي كانت تعترض إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، وتنسيق الجهود بين الجهات المختلفة في هذا الأمر وغيرها من الأمور والقرارات.
