استحدث مشروع قانون العمل الجديد، بابا جديدا للتدريب والتشغيل، استهدف جميع مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتشمل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، والفئات الأولى بالرعاية، والعمالة الراغبة في التدريب، والمتدرجون ويقصد بهم «كل من التحق لدى صاحب عمل بقصد تعلم مهنة أو صنعة»، والراغبون في التأهيل الأعلى أو المستمر.
مساعدة العمال في اختيار المهن
وحدد مشروع قانون العمل الجديد، أحقية الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون التدرب عليها وفقا لقدراتهم، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، والجهات والفئات المستفيدة.
المجلس الأعلى للمهارات البشرية
كما تضمن مشروع قانون العمل الجدي، إنشاء مجلس المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية، بهدف المشاركة في وضع السياسات العامة لتنمية الموارد والمهارات البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، وسياسات تدريب وتأهيل ذوي الإعاقة والأقزام، والفئات الأولى بالرعاية.
الترخيص لمزاولة الحرف
ووفقا لمشروع قانون العمل الجديد، يلتزم كل من يرغب في مزاولة حرفة من الحرف التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة، ويحدد القرار شروط وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء منها، ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلا على هذا الترخيص.
أوراق مطلوبة لاستخراج الترخيص
كما تضمن مشروع قانون العمل الجديد، أرفاق طالب الترخيص مجموعة من الأوراق بطلبه وتشمل شهادة تفيد مستوى مهارته وما يفيد تسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص، ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية قرارًا بتحديد جميع البيانات التي يجب إثباتها في تلك الشهادة .
كما يضمن قانون العمل الجديد، الأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة، والجهات التي تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذي يجري فيه لكل حرفة، ودرجات المهارة التي تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء من هذا الرسم.
