وقالت المصادر لـ”سكاي نيوز عربية”، إن الاشتباكات التي بدأت عند بوابة الدافنية، توسعت إلى محيط الطريق الساحلي، المؤدي إلى العاصمة طرابلس، حيث حاولت “القوة المشتركة” مداهمة تمركز “لواء المحجوب” في تقاطع زريق، للسيطرة على الآليات هناك، والقبض على آمر القوة عبد الله أبو سنينة.
وأوضحت أن قائد لواء المحجوب سالم الجحا أوكل إلى أبو سنينة والقوة التابعة له مهمة التمركز في مفرق البحر بمنطقة زريق “لمنع أي تحرك خارج عن شرعية الحكومة بقيادة باشاغا”، مشيرة إلى أن “القوة المشتركة” مدعومة بأعداد من المرتزقة الأجانب.
وأشارت المصادر إلى أن مجموعتي “لواء المحجوب” رفقة “كتيبة حطين” سبق أن تمكنتا من إخراج “القوة المشتركة” من مناطق في مصراتة، وذلك بعدما حاولت الأخيرة الاعتداء على منزل وموكب باشاغا عندما زار مصراتة لأول مرة منذ تكليفه، الأربعاء الماضي.
وقال الإعلامي الليبي محمد محيسن إن “القوة المشتركة أصبحت الذراع الذي يستخدم لترويع المواطنين”، مشيرا إلى أن ممارساتها من التضييق على المدنيين والشخصيات العامة، دفعت معظم الفصائل المسلحة في مصراتة إلى التوحد ضدها.
ترتيبات أمنية
وأشار إلى اجتماع باشاغا مع قادة تلك المجموعات ومن بينهم “لواء المحجوب، والحلبوص، وحطين، والكتيبة 166، والتحرير”، وذلك للنظر في الترتيبات الأمنية في المدينة ومنع انزلاقها إلى الفوضى والصراع، لكن الطرف الآخر هو من يتحمل مسؤولية التصعيد.
بدوره أكد المحلل السياسي الليبي، محمد عامر، أن مماطلة الحكومة منتهية الولاية، وتمسكها بالبقاء في السلطة، وعدم التسليم في العاصمة، هو سبب ما تشهده البلاد من مشاحنات وتوترات ولن تنتهي طالما استمر الوضع على ما هو عليه.
وحذر من تطور الأمور إلى “اقتتال في شوارع مصراتة”، مردفا أن الوضع قد ينزلق في أي لحظة إلى صراع عنيف، مطالبا باشاغا بالاستفادة من التفاف الكثير حوله أخيرا لأجل إنهاء الانقسام السياسي في البلاد.
وشهدت العاصمة طرابلس، على مدار يومي الخميس والجمعة، ساعات من الرعب، حيث اندلعت مواجهات عنيفة بين “جهاز الردع” و”ثوار طرابلس”، خلفت 16 قتيلا و34 مصابا.
وتسببت اشتباكات طرابلس في غضب شعبي واسع بين سكان العاصمة الذين طالبوا بإخراج مقار التشكيلات المسلحة من المدينة، وفق تسجيل مصور لعدد من أهالي منطقة زاوية الدهماني، فيما أدانت الأمم المتحدة، على لسان مستشارتها الخاصة بليبيا ستيفاني وليامز، تلك المواجهات مؤكدة أن الاستخدام العشوائي للأسلحة في مناطق المدنيين “انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني وجريمة يعاقب عليها القانون”.
